احتجاجاً على تدخلات النهضة.. نقابة الصحفيين التونسية تدعو إلى إضراب عام

صحفى بالتليفزيون الحكومى ل«الوطن»: الهيمنة على «الجهاز الكبير» تعنى السيطرة على الشعب

دعت نقابة الصحفيين التونسيين، أمس الأول، إلى إضراب عام فى قطاع الإعلام فى 17 أكتوبر المقبل، فى سابقة غير معهودة، احتجاجاً على تدخلات حكومة حركة النهضة الإسلامية فى تعيينات رؤساء الهيئات الإعلامية وعدم الوفاء بالتزامات سابقة.
وقال الصحفى بالتليفزيون الحكومى التونسى وليد الحمراوى، ل«الوطن»، إن «الإضراب لم يعلن رسميا حتى الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والإعلاميين، لكن من الواضح أن الطرفين يصعدان الأزمة»، وتوقع أن يشارك من 60 إلى 70% من الصحفيين فى الإضراب.
وأوضح الحمراوى أن هناك بالفعل تدخلات من جانب النهضة على الإعلام الرسمى، مضيفا أن «التأثير الكبير يتركز فى التليفزيون الرسمى، لأن من يسيطر عليه يسيطر على الشعب».
بينما رأى الصحفى معز الخضراوى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن ثمة حسابات ودوافع سياسية وراء دعوة نقابة الصحفيين للإضراب، مضيفا أن من واجب النقابة احترام تعيينات الحكومة المسئولة عن مرافق الدولة، إلى حين انتخاب هيئة مفوضة للنهوض بالإعلام المرئى والمسموع.
ويرى إعلاميو تونس أن الحكومة تحاول التأثير على الخط التحريرى للمؤسسات الإعلامية العامة، وضربوا مثلا بحملات انتقاد شنها أكثر من مسئول حكومى من حزب النهضة، إذ ترى الحكومة أنه من «غير المقبول» أن «تتمادى» المؤسسات الإعلامية العامة أو الرسمية فى «انتقادها».
ومن جانبها، أعربت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة، مساء أمس الأول، عن «أسفها» لقرار الدعوة إلى الإضراب، وأكدت أن «أى تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحفيين والعاملين فى القطاع».
ولفتت إلى أنها «لا ترى داعيا» للإضراب، «خاصة أنه منذ يوم 23 أغسطس الماضى بدأت الحكومة تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلى قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات، وذلك حول كل المسائل العامة التى تهم القطاع».
يذكر أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الإعلام، شهدت حالة من «التوتر»، رغم وجود «جولات» من الحوار، وقد ساءت أكثر خاصة بعد التعيينات الأخيرة فى المؤسسات الإعلامية العمومية، التى صاحبتها احتجاجات و«موجة» رفض من قبل كافة المشتغلين فى الحقل الإعلامى وكذلك السياسى.