ينتظر أكثر من 6 ملايين و400 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ونحو 29 مليون موظف من غير المخاطبين بالقانون السابق، تطبيق قرارات زيادة مرتبات العاملين 2021، التي أعلنها الرئيس السيسي في توجيهاته للحكومة أمس الإثنين. بدء زيادة مرتبات العاملين 2021 مع مرتب شهر يوليو ومن المقرر أن يتم العمل بزيادات المرتبات والحد الأدنى للأجور، بعد 30 يونيو 2021، مع موازنة العام المالي الجديد 2021-2022، وتحديدا بداية من مرتبات شهر يوليو 2021؛ إذ تتمثل الزيادات في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، والزيادات التي ستنتج عن ترقيات الموظفين من الدرجات الأدنى إلى الدرجات الأعلى، بالاضافة الى الزيادة التي ستنتج عن الزيادات في العلاوات الدورية، بواقع 7% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم العاملون بالقطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص. كما أكدت الحكومة زيادة مرتبات العاملين 2021 بالجهاز الإداري للدولة، من المنتقلين للعاصمة الإدارية، بقيمة 1.7 مليار جنيه. قرار الرئيس السيسي بزيادة مرتبات العاملين 2021 لمواجهة أعباء المعيشة وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وكذلك توجيهاته بإقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحداهما خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والأخرى لغير الخاضعين ل«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية. ووجه الرئيس، بأن تكون أولى العلاوات للموظفين المخاطبين ب«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي لهم، أما ثاني العلاوات للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون بحسب التوجيهات 13% من «المرتب الأساسي». جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر في فبراير 2016، كان قد حدد الحد الادنى للأجور ب1200 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ثم قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه لمواجهة أعباء المعيشة، قبل الزيادة الأخيرة أمس، ليصل إلى 2400 جنيه.