وكيل خطة النواب: تحرك عاجل لتطبيق زيادات الأجور على القطاع الخاص

يشهد مجلس النواب، تحركا لتطبيق التوجيهات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بزيادات الأجور على القطاع الخاص، والتي كان أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين الأولى للموظفين الخاضعين لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين له، علاوة على زيادة الحافز الإضافي.
تحرك برلماني لتطبيق الزيادات على القطاع الخاص
ومن جانبه قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في التحرك لتطبيق التوجيهات الرئاسية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادتها على القطاع الخاص أيضا، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديد للعام المالي 2021/2022.
استدعاء المجلس القومي للأجور
وأوضح «سالم»، في تصريحات ل«الوطن»، إن اللجنة ستستدعي ممثلي المجلس الأعلى للأجور، أثناء مناقشة الموازنة العامة الجديدة، لبحث تفعيل ومباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2011، وتحقيق أهدافه والتي على رأسها وضع الحد الأدني للأجور على المستوى القومي، والتي من بينها القطاع الخاص والقطاع التعاوني، وأيضا تحديد العلاوة الدورية السنوية، وتحديد هيكل الأجور بكل القطاعات الموجودة داخل الدولة.
وأضاف «سالم»، أن المجلس الأعلى للأجور، يجب أن يتحرك لتفعيل وتطبيق التوجيهات الرئاسية الخاصة بالأجور على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المٌقبلة، خاصة مع قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وقال إنه يجب توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وجميع القرارات الصادرة، خاصة أنها خطوة مهمة وضرورية لرفع مستوى معيشة المصريين، وإحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس بنفسه، وأنقذت البلد من مصير دول أخرى أعلنت إفلاسها، ولولاها لما نجحت مصر في اختبار كورونا القاسي.
ونوه النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول من يحنو على الشعب المصري، ويستغل أي تحسن في الاقتصاد لإصدار توجيهات مثل زيادة المرتبات أو المعاشات أو غيرها من الأمور التي ترفع مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل منهم.