تعرف على قرارات السيسي اليوم بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2021

أثلج الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، صدر الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات، بعدما أصدر عدة توجيهات، اليوم، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في ضوء عرض موازنة العام المالي المقبل عليه، وتنشر الوطن قرارات السيسي اليوم بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2021.
قرارات زيادة المرتبات والمعاشات
ووفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع الرئيس ب«مدبولي» و«معيط»؛ فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المرتبات والمعاشات خلال موازنة العام المالي 2021/ 2022.
ويبدأ العمل بموازنة العام المالي الجديد، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.
زيادة المرتبات
تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، اليوم، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، اليوم الإثنين، على إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين ل«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.
علاوات الخاضعين ل«الخدمة المدنية»
أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين ب«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي.
علاوات غير الخاضعين ل«الخدمة المدنية»
أما ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس 13% من «المرتب الأساسي».
زيادة الحوافز
كما تشتمل الإجراءات التي وجه الرئيس بتنفيذها اليوم، بزيادة «الحافز الإضافي» سواء للمخاطبين ب«قانون الخدمة»، أو لغيرهم، بما يُكلف موازنة الدولة نحو 17 مليار جنيه إضافية.
زيادة المعاشات
وعلى نقيض ما كان معمول به في السنوات التي سبقت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقتصار زيادة المعاشات على 10% فقط، قرر الرئيس أن يتم زيادتها 13% في موازنة العام الجديد، بتكلفة إجمالية قدرها 31 مليار جنيهاً.
ترقية المستوفين للشروط
ووفق توجيهات الرئيس للحكومة، سيتم ترقية المستوفية للاشتراطات في 30 يونيو 2021، واشتملت التوجيهات الرئاسية أيضًا إقرار 1.5 مليار جنيه كحافز مالي للمنتقلين للعاصمة الجديدة.