تصاعدت حدة المعركة بين مصر من جانب، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، التى أصدرت، أمس الأول، تقريراً يتهم السلطات المصرية بتخطيط وتنفيذ عمليات «قتل ممنهج» أثناء فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» فى 14 أغسطس من العام الماضى، وحددت 15 مسئولاً طالبت بالتحقيق معهم، على رأسهم عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى كان يشغل منصب وزير الدفاع وقتها، من جانب آخر. وردت مصر على التقرير بتوجيه اتهام صريح إلى المنظمة بالانحياز إلى الإخوان وتجاهل عملياتهم الإرهابية التى تشهدها مصر منذ 30 يونيو. ووصفت الهيئة العامة للاستعلامات التقرير ب«السلبى والمتحيز»، وقالت، فى بيان أصدرته أمس: «إن التقرير اتسم بالسلبية والتحيز فى تناوله لأحداث العنف التى شهدتها مصر خلال العام الماضى، كما تجاهل العمليات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى وأنصاره». وحدد تقرير المنظمة الأمريكية أسماء 15 من المسئولين والقادة الأمنيين الذين طالبت المنظمة بالتحقيق معهم ومحاسبتهم، وهم: عبدالفتاح السيسى، بصفته وزيراً سابقاً للدفاع، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدحت المنشاوى، قائد القوات الخاصة، ومحمد فريد التهامى، رئيس جهاز المخابرات، إضافة إلى 8 من كبار مساعدى وزير الداخلية، و3 من كبار قادة الجيش، وعدد من القادة المدنيين رفيعى المستوى. ووصف حافظ أبوسعدة، رئيس الاتحاد، التقرير بأنه «مسيس ويتبنى وجهة نظر واحدة خاصة بتحالف دعم الإخوان فقط»، مشيراً إلى أن وصف التقرير للجرائم بأنها «ضد الإنسانية» أمر لا يمكن إثباته دون تحليل جنائى من كبار المختصين فى العالم، وقال المركز المصرى لحقوق الإنسان إن تقرير المنظمة الأمريكية تجاهل إرهاب تنظيم الإخوان خلال فترة الاعتصام أو بعد فضه.