أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3% على 30 عاماً، وفق موقع «مباشر». وقال نجم إن مبلغ ال100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان إقبال المواطنين عليها كبيراً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة تمويل، ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل كما أنها متناقصة، ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة. وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مؤكداً أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. وحول الاحتياطي النقدي لمصر والذي تجاوز 40 مليار دولار، قال نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم عرض وضع الاحتياطي على الرئيس والذي يغطي حجم واردات من السلع يصل إلى 8 أو 9 أشهر، وهو من أعلى المعدلات العالمية، مؤكداً أن حجم الاحتياطي آمن ويخدم الدولة واحتياجاتها. ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.