قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ستبدأ بانتقال 40 ألف موظف، ينقسمون إلى 3 أقسام: «الأول ناس حاليا تسكن في منطقة شرق القاهرة، أي بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، والآخر موظفون يسكنون في غرب القاهرة أو في مناطق أخرى بعيدة عن العاصمة الإدارية، ويريدون وحدة سكنية بجانب العاصمة، والثالث موظفون يسكنون في مناطق بعيدة عن العاصمة، ورغم ذلك لا يرغبون في وحدات سكنية بجانب العاصمة». الفئة الأولى .. موظفون يقطنون في شرق القاهرة بجوار العاصمة الإدارية وأوضح «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفئة الأولى سيسألون عن مدى اهتمامهم للحصول على وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية أو بجوارها في مدينة بدر لمباشرة أعمالهم: «المتوقع هيكون الرفض لأنه بالفعل عنده شقه على مسافة 20 دقيقة مثلا من العاصمة الإدارية، فهيقول هخليني في الوحدة السكنية اللي هو يُقيم فيها، وهذه الفئة سيعطون حافزا يُسمى ببدل انتقال بشكل نقدي، كون الشخص كان ضمن المنتقلين للعاصمة الإدارية، ووزارتهم دربتهم على الأعمال الجديدة». وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الحافز النقدي قد يستفيد به الموظف في الانتقال للعاصمة، سواء كان بسيارته الخاصة أو وسيلة انتقال عامة من الوسائل التي ستكون متاحة في العاصمة: «فيه عندنا شبكة أتوبيسات هتربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، هيكون أيضًا عندنا قطار مكهرب هيربط بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ويستغرق ساعة تقريبا، وفيه المونوريل، هيربط بين محطة الاستاد في المترو وبين العاصمة الإدارية وده ساعة برضو». الفئة الثانية.. موظفون يقطنون بعيدا عن العاصمة ويرغبون في وحدات وأوضح نادر سعد، أن الفئة الثانية، هم المواطنون الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية وهم في أماكن بعيدة، عنها ويرغبون في السكن داخل أو بالقرب من العاصمة، فهؤلاء وفرت لهم الحكومة وحدات سكنية في مجموعة سكن الموظفين بمدينة بدر: «تبعد 7 كيلو مترات عن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، عدد الوحدات الجاهزة حتى الآن 9 آلاف وحدة، وهناك 4700 أخرى جاري تجهيزهم» موضحا أن الوحدة الواحدة تُكلف وزارة الإسكان 675 ألف جنيه، كونها تنتمي لمجموعة «سكن مصر». ونوه «سعد» إلى أن هذه الوحدات ينتمي التشطيب الخاص بها إلى تشطيب الإسكان المتوسط، أي أفضل تشطيبًا وشكلًا من الإسكان الاجتماعي: «الوحدة مكلفة وزارة الإسكان 675 ألف جنيه، ومساحتها 118 مترا، وزارة الإسكان قالت الموظف عندما يحصل عليها يعفى من ثمن أرض الوحدة وثمن المرافق، أي سيدفع ثمن الوحدة مخصوم منه ثمن أرض الوحدة وثمن المرافق، وهما الاثنين سعرهم 225 ألف جنيه، ده أول خصم، وبهذا أصبح سعر الوحدة على الموظف 450 ألف جنيه». وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموظف لن يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل سيكون هناك تسهيلات كبيرة تُعطى لهم، فعندما يقع عليه الاختيار للحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر أي بجوار العاصمة الإدارية، سيتم التسليم بعدها بعدة شهور، ويُطلب منه سداد 25% فقط من سعر الوحدة، كما أنه أيضا يمكن تسديد هذا المقدم على أقساط وعلى مدار عدة شهور: «ال25% من سعر الشقة بعد خصم ثمن الأرض وثمن المرافق احنا كده بنتكلم في 110 ألف جنيه». وتابع المستشار نادر سعد: «باقي المبلغ 75% من قيمة المبلغ يسدد على أقساط ربع سنوية تمتد على مدار 7 سنوات، الموظف مش هيسدد الأقساط دي من مرتبه، لأ، الحكومة هتديله بدل سكن، سيغطي قيمة هذه الأقساط، يعني ما سيدفعه الموظف من ماله الخاص هو 25% فقط من ثمن الوحدة، وكمان الأقساط مش هتبقى من مرتبه، وهناك فرصا أخرى لفئات أعلى إذا أراد الحصول على وحدة سكنية داخل الحي السكني بالعاصمة، هياخد نفس التسهيلات ونفس الحافز، ولكن باختلاف الأسعار». وأوضح «سعد»: «يعني الموظف اللي عاوز في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني، هياخد الوحدة ب 25% من قيمتها ولكن بدل السكن لن يُغطي الأقساط كاملة، كون قيمة الشقة في مدينة بدر ليس غاليا، بينما في العاصمة الادارية سيسكن في وحدة سعر المتر فيها 12300 جنيه، بس ده بمحض اختياره، احنا بنقول نفس الحوافز عشان احنا برضوا هنشيل من عليه قيمة الأرض والمرافق زي بتوع بدر، وهنعطيه بدل سكن أيضا، لكن في العاصمة الإدارية قيمة بدل السكن لن يكفي قسط الوحدة شهريا أو ربع سنويا». الفئة الثالثة .. موظف يقطن بعيدا عن العاصمة ولا يرغب في شراء وحدة وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه إذا كان هناك شخص يسكن في غرب القاهرة أو في مناطق أخرى بعيدة عن العاصمة الإدارية، وفي نفس الوقت لا يرغب في امتلاك وحده بالقرب من مقر عمله، سيعامل نفس معامله الفئة الأولى، أي سيحصل على حافز مادي: «الحافز المادي يختلف، هيكون فيه 3 درجات بين الموظفين، موظف عادي، وموظف مدير عام، وموظف رئيس قطاع أو رئيس هيئة»، موضحًا أن الحد الأدنى لهذا الحافز 2000 جنيه، ولكن سيصدر لائحة بكل فئة وقيمة حافزها لاحقا.