الحكم بسجن صهر زين العابدين بن علي 10 سنوات في قضية كاكتوس برود

حكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية، اليوم، حضوريا بالسجن 8 أعوام مع النفاذ العاجل في حق المنتج سامي الفهري، صاحب قناة الحوار التونسي، وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مع النفاذ العاجل لكليهما، وفقا لصحيفة الشروق التونسية، و ذلك فيما عرف بقضية كاكتوس برود، والتي تم فتح التحقيق فيها في فبراير عام 2011، إبان الثورة التونسية والتي اندلعت وكانت الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي.
ويأتي هذا الحكم بعد 10 سنوات من فتح التحقيق في القضية، ويعود تاريخ قرار فتح تحقيق بقضية كاكتوس برود إلى عام 2011.
كما قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية، بتغريم سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي بالتضامن فيما بينهما، بمبلغ مالي قدره 82 مليون دينار فب قضية كاكتوس برود، وفقا لإذاعة موزاييك التونسية.
وفي ذات السياق، قررت المحكمة عدم معاقبة مستشار برئاسة الجمهورية التونسية عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، بموجب قانون المصالحة الإدارية، وذلك بشأن القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية.
واستمر نظر القضية من الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، أكثر من 7 ساعات، ونظرت الدائرة في قضية عقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس بروداكت.
وشملت قائمة المتهمين سامي الفهري، مالك شركة كاكتوس، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية التونسية عبد الوهاب عبد الله، بالإضافة لخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، جميعهم بحالة سراح، وبلحسن الطرابلسي، بحالة فرار، وتم حفظ التهمة في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب الوفاة.
وتم تخصيص جلسة أمس الإثنين، للمرافعات بعد صدور نتائج جميع الاختبارات، وقد طالب محامو القائمين بالحق الشخصي بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين، فيما طالب محامو الدفاع أصليا بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم، واحتياطيا بعدم المؤاخذة الجزائية تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية، موضحين أن نتائج الاختبارات نفت تحقيق منوبيهم لأي منفعة بغير وجه قانوني.
وكانت هيئة المحكمة قررت أمس الإثنين، بعد انتهاء المرافعات، حجز ملف القضية للتصريح بأحكامها، والذي أعلنته صباح اليوم الثلاثاء.
وتعد قضية كاكتوس واحدة من أطول القضايا في الطور الابتدائي، ويعود تاريخ قرار فتح تحقيق قضائي بشأنها إلى فبراير 2011.