أحيان كثيرة، يرغب بعض المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تعديل رغباتهم فى أماكن حجز الوحدات السكنية، لعدم وجود وحدات سكنية متاحة داخل المحافظة أو المدينة المتقدم إليها، أو تغيير جهة العمل. لذلك وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على السماح للحاجزين بتعديل رغباتهم في حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات. ويتساءل الكثيرين عن الحالات التي يسمح فيها صندوق الإسكان الاجتماعب ودعم التمويل العقاري، بتعديل الرغبة في أماكن حجز الوحدات السكنية، ومنها، تغيير مكان جهة العمل لدى المتقدم للحجز، أو عدم توافر عدم توافر وحدة سكنية، وعدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية. كما حدد الصندوق أيضًا، شروط معينة يجب توافرها لدى المتقدم للحجز، لكى يتمكن من تعديل تعديل رغبة أماكن الحجز، وتتمثل في عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المخصصة. وبشرط موافقة جهة التمويل على تعديل العقد في حالة التعاقد، مع الإلتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها في هذا الشأن. واعتادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل. وعقب إعلان الوزارة والصندوق، طرح وحدات سكنية جديدة، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، فى الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة لشراء كراسة الشروط، ومن ثم اتباع إجراءات التقديم للحصول على وحدة سكنية. ويتمّ تسليم الوحدات السكنية المطروحة، خلال مدة 3 سنوات، وذلك من موعد الإعلان عن الطرح. كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نظام سداد، يسمح للعميل المتقدم لحجز وحدة سكنية، من تقسيط قيمتها لمدة تصل إلى 20 عامًا.
