رغم اكتمال النصاب.. البرلمان الليبي يؤجل منح الثقة للحكومة الجديدة

قرر البرلمان الليبي، الإثنين، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى يوم غد الثلاثاء، حيث كان البرلمان الليبي قد بدأ اليوم أعمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها، بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة، ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.
وبدأت الجلسة، برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور 132 نائبا، وسيخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ثم يتم النظر في منح الثقة.
ودعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الإثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطريق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحيلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشريعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر المقبل، لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية، حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.
ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، إلى مقر انعقاد جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الليبية.
وتوجّه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى سرت لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة للحكومة، حسب ما أكده مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأكد رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5 اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان غدا بسرت.