أدانت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية قرار الحكومة البريطانية بقطع المساعدات عن اليمن، بعد انتقادات من مختلف الأحزاب. وتعهدت بريطانيا بتقديم 87 مليون جنيه إسترليني على الأقل كمساعدات لليمن، بعدما كان 164 مليون جنيه إسترليني في 2019-2020. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة ما زالت «ثابتة» في دعمها للشعب اليمني. وتشير رسالة بريد إلكتروني مسربة إلى أن اليمن من بين العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتعرض مساعداتها البريطانية للخطر. وذكرت وثيقة مسربة مؤرخة الشهر الماضي تشير إلى أن المسؤولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات لسوريا بنسبة 67٪ ولبنان بنسبة 88٪. ويقول التقرير إن المساعدات لنيجيريا قد تنخفض بنسبة 58٪ ، والصومال 60٪ ، وجنوب السودان 59٪ ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60٪. وفي رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون ، قالت المؤسسات الخيرية، إن الحكومة ارتكبت «سوء تقدير» من خلال التفكير في أن الجمهور سعيد بالابتعاد عن البلدان المتضررة من الفقر والحرب والمرض. وجاء في الرسالة أن «التاريخ لن يحكم على هذه الأمة بلطف إذا اختارت الحكومة الابتعاد عن الشعب اليمني، وبالتالي تدمير سمعة المملكة المتحدة العالمية كدولة تتقدم لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها». ومن بين الموقعين منظمة «أوكسفام» و«كريستيان إيد» ومنظمة «أنقذوا الأطفال» ومنظمة «الرعاية الدولية». وقال داني سريسكاندراجاه، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام البريطانية: «إن تخفيضات المساعدات اقتصاد زائف من شأنه أن يزيل شريان الحياة الحيوي لملايين الأشخاص في اليمن وخارجها ممن لا يستطيعون إطعام أسرهم ، وفقدوا منازلهم وتهدد حياتهم بسبب الصراع ووباء كورونا». كما حث الحكومة على وقف الممارسات «غير الأخلاقية» المتمثلة في بيع الأسلحة للدولة التي مزقتها الحرب. التزام أخلاقي تريد الحكومة خفض ميزانية المساعدات الدولية الإجمالية بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني في 2021-2022، ما يعني عدم تحقيق هدف الأممالمتحدة المتمثل في إنفاق 0.7٪ من الدخل القومي على المساعدات الخارجية. وقال كيفين واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة، إن قرار المملكة المتحدة بقطع المساعدات سيكون له «عواقب وخيمة في الحياة الواقعية». وانتقد نواب من مختلف الأطياف سياسية خفض المساعدات. وقال وزير التنمية الدولية السابق المحافظ أندرو ميتشل إن هذه الخطوة «التي لا يمكن تصورها ستحكم على مئات الآلاف من الأطفال بالموت جوعًا». وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «لقد أجبرنا التأثير الزلزالي للوباء على اقتصاد المملكة المتحدة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات». وأصاف: «ما زلنا مانحًا رائدًا للمساعدات على مستوى العالم وسننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية».
