أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وذلك خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء دمصطفى مدبولى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن"» أبرز المعلومات عن مشروع الجينوم المرجعى للمصريين:- - مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة. - أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدني. - من المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه. - أعدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع الجينوم للمصريين وخطته التنفيذية يونيو 2020. - يهدف المشروع إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة. - يعد المشروع هو العمود الرئيسي لأي منظومة صحية متطورة. - من المتوقع أنَّ تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر. - خفض تكلفة الرعاية الطبية، وتحسين جودة حياة المصريين، ورسم خطط صحية وقائية، وفتح الباب لتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، وفتح الباب لتطوير وتوطين الصناعات المرتبطة بالجينوم في مصر لتكون مقر لها في أفريقيا، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين. - كما يهدف المشروع أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر، مثل: أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية. - اختيار مركز البحوث والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع مقرا للمشروع، بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، بموجب اتفاقية تعاون ثلاثية بين الأكاديمية ومركز الطب التجديدى بوزارة الدفاع والجهات المنفذة. - سيصبح المركز منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم داخل مصر وخارجها. - يسهم في رفع قدرات الباحثين وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في هذا المجال الهام. - إتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل مصر دون الحاجة للإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالأمن القومي المصري.
