التعليم العالي تطلق إشارة البدء لتنفيذ الجينوم المرجعي للمصريين

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وذلك خلال اجتماعه أمس بالسيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح د. عبدالغفار أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وقد اطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
من جانبه أكد د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الأكاديمية قد أعدت مشروع الجينوم للمصريين وخطته التنفيذية يونيو 2020، بهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، موضحًا أن المشروع هو العمود الرئيسي لأية منظومة صحية متطورة، ويهدف المشروع أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر، مثل: أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية.
وأشار صقر إلى اختيار "مركز البحوث والطب التجديدي" التابع لوزارة الدفاع مقرا للمشروع، بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، بموجب اتفاقية تعاون ثلاثية بين الأكاديمية ومركز الطب التجديدى بوزارة الدفاع والجهات المنفذة، مؤكدً أن المركز سيصبح منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم داخل مصر وخارجها، ويسهم في رفع قدرات الباحثين وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في هذا المجال الهام، وإتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل مصر دون الحاجة للإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالأمن القومي المصري.
والمتوقع أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، وخفض تكلفة الرعاية الطبية، وتحسين جودة حياة المصريين، ورسم خطط صحية وقائية، وفتح الباب لتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، وفتح الباب لتطوير وتوطين الصناعات المرتبطة بالجينوم في مصر لتكون مقر لها في أفريقيا، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين.