غلق المساجد.. عقوبة المخالفين لضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها استعداداً لإقامة صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت الوزارة أن صلاة التراويح ستقام بالضوابط الاحترازية، في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها في المساجد خلال الشهر الكريم، منها عدم السماح بأي موائد إفطار أو إقامة اعتكاف، وكذلك استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة، وغلق دور المناسبات، والاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا للضرورة.
كيفية الرقابة على المساجد
كذلك ألزمت الوزارة العاملين بالمساجد وروادها بعدة ضوابها منها الالتزام بالكمامة، والمصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الموجودة بالمساجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، وتواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.
وشملت الضوابط عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، على أن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، وكذلك غلق الحمامات ودور المياة ولا يتم السماح بها نهائيًا.
وحول كيفية الرقابة علي المساجد للتأكد من تطبيق هذه الضوابط بصرامة، والعقوبات التي ستقرها الوزارة للمخالفين لإجراءات صلاة التراويح، أكدت مصادر بوزارة الأوقاف ل«الوطن»، أن هناك لجنة لإدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.
وأوضحت المصادر أن هذه اللجنة مهمتها اتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المساجد، فيتم رفع تقرير لمدير المديرية الذي بدوره يرسل مذكرة للقطاع الديني وغرفة إدارة الأزمات، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا سواء في أمر غلق المسجد المخالف أم مجازاة المقصر.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ألغت اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، موضحًا أنه لن يتم إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وبقرار منها.
وذكر أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وعليها متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم.
ويعتبر الغلق الجزئي للمساجد وسيلة الأوقاف لغلق المساجد على مستوى مصر المخالفة لقرارات كورونا.