قانون جديد في أوروبا وتركيا يجبر «فيسبوك وجوجل» على دفع ضرائب

بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في إصدار قانون الأسواق الرقمية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، الذي يتضمن فرض غرامات أعلى أو إجراءات أكثر صرامة ضدهم، بسبب أي نشاط مخالف للمنافسة أو مثير للكراهية.
ويستهدف القانون الجديد شركات «فيسوك، وجوجل، وأمازون، وتويتر»، وغيرها من الشركات التي تروج أخبارا أو سلع للبيع دون أن تتحقق من قانونيتها، أو تلتزم بدفع ضرائب للحكومات.
وقالت صحيفة بزنس أنسايدر الأمريكية، إن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يهدف إلى توفير ضمانات وحماية أفضل للمستخدمين عبر الإنترنت، من خلال معالجة المحتوى الضار وخطاب الكراهية، ووقف بيع السلع غير القانونية.
بالنسبة لشركة مثل أمازون، قد يعني هذا مواجهة قيود أكثر صرامة على المنتجات المباعة في أسوقها العملاقة بقواعد جديدة تحظر بيع المنتجات غير القانونية، أو تروج لخطاب الكراهية أو المواد المتطرفة مثل الكتب وغيرها.
وقدمت المقترحات إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في ديسمبر 2020، ولا يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2022.
وستفرض غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات في حالة الانتهاكات الجسيمة للمنافسة ومساءلة أكبر للمنصات، عبر فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمي، في حالة مخالفة أخلاقيات المحتويات وبيانات المستخدم.
وقررت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا، المضي قدما بشكل مستقل، في الإعداد لمشروع قانون لتحصيل ضرائب من الشركات الرقمية.
وكانت ولاية ماريلاند الأمريكية، واحدة من أوائل المناطق التي بدأت فعليا في فرض ضريبة الويب على الشركات الرقمية.
وبدأت استراليا في إعداد قانون من شأنه أن يجبر الشركات الرقمية على دفع أموال لوسائل الإعلام التقليدية من قنوات وصحف، مقابل الأخبار التي ينشرونها.