قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين، المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة ل70 عامًا، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لجلسة 27 سبتمبر. وذكرت الدعوى، التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، وأن مد السن يفوّت الفرصة على الخريجين الجدد.