الإنقاذ البحري: قرار "السياحة" بوقف تراخيص "الغوص" يفتح أبواب الاحتكار

قال حسن فؤاد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، الذى أصدره بوقف تراخيص مراكز الغوص وعدم التجديد للمراكز القديمة، يهدد بهروب المستثمرين المصريين والأجانب إلى دول منافسة ويفتح أبواب الاحتكار أمام المنتفعين.
وأضاف الطيب في تصريحات له، اليوم، أن "القرار يتسبب في إغلاق 42 مركزًا للغوص في الغردقة، ويشرد ما يقرب من 400 عامل وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يدفع إلى هروب المستثمرين"، مطالبًا وزير السياحة بالتراجع عن القرار؛ للحفاظ على العمالة وجذب الاستثمار.
وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، قائلًا "إن الغردقه أحد أهم المدن السياحية، والتى تتميز برياضة الغوص كأحد أهم عوامل الجذب السياحي، إذ تمثل نسبة كبيرة في عائدات السياحة؛ نظرًا لأن السائح القادم إلى مصر يرغب فى ممارسة الغوص، الأمر الذي يعد حرمانًا له من نشاط حيوي"
و أشار إلى أن هناك مؤسسات حكومية بمصر، نظمت عمل مراكز الغوص، بدأت بالاتحاد المصري للغوص، ثم جمعية الغوص، ثم غرفة الغوص التابعه لوزارة السياحة، ومرورا بجميع تلك المراحل لم تقدم أى من تلك المؤسسات، ما يمثل دعمًا لتلك الرياضه أو تنظيم العمل بها إذ لم تكن إلا مجرد أماكن لتحصيل الرسوم.