بعد حكم طرد أتيليه الإسكندرية من الأزاريطة.. خالد هنو: وزيرة الثقافة تضامنت معنا

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتور خالد هنو عضو مجلس إدارة اتيليه الإسكندرية، للتدخل في إيجاد حل لمشكلة الاتيليه المهدد بالطرد من مقره الكائن بالأزاريطة بالإسكندرية، بعد أن حصل الملاك على حكم بالطرد.
وقال الدكتور خالد هنو ل «الوطن»: وزيرة الثقافة استقبلتنا استقبالا طيبا، وأعلنت تضامنها الكامل مع القضية، رغم القيود المكبلة، كون الوزارة ليس لديها بنود مخصصة لشراء أو ضم المؤسسات الثقاقية الخاصة مثل الاتيليه، وليس لديها إمكانيات مادية تسمح بتعويض المالك بأرقام كبيرة تصل إلى الملايين.
وأوضح: نعمل حاليا على ثلاث محاور، الأول هو المحور القانوني بالتجهيز لاستئناف الحكم الصادر بطرد الاتيليه من قبل ويجرى حاليا تكوين جبهة دفاع جديدة، والمحور الثاني هو المحور الشعبي، بتحويل القضية إلى قضية رأي عام، لأن الاتيليه قيمة كبيرة جدا وليس من السهل أن يتم التفريط فيه، ويجري التجهيز لمؤتمر وحملة شعبية ضخمة للتضامن مع القضية.
وتابع: والمحور الثالث هو توصيل الأمر للمسؤولين، من خلال لقاءات مع وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وبعض الشخصيات المسؤولة، لإيجاد حل للمشكلة من خلال تدخل أجهزة الدولة السيادية، لكى يؤخذ المكان لصالح وزارة الثقافة مثلا، ويتم تعويض المالك.
وأشار «هنو» إلى أن الوزيرة قدمت مقترحا بديلا كحل أخير في حالة إذا ما فشلت جميع الجهود وعاد الأتيليه للمالك، فالوزارة تعهدت بأن تكون الجمعية "الأتيليه" تحت رعايتها، بحيث تتم جميع الأنشطة الثقافية والفنية، يتم تنظيمها ونقلها إلى مواقع وزارة الثقافة، سواء كانت قاعات فن تشكيلي أو قاعات للندوات ودور عرض مسرحي وما إلى ذلك بما فيها اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك حتى لا يتوقف نشاط الأتيليه، وهو مقترح يحترم، لكنه آخر الحلول لأننا لا نرغب في تضييع المكان التاريخي، كما أن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وعد أن سيتدخل بقوة أو على الأقل يبحث عن إيجاد مكان بديل تابع للمحافظة يتم تخصيصه للأتيليه.
تاريخ أتيليه الإسكندرية:
والأتيليه جمعية ثقافية فكرة الفنان الرائد والدبلوماسي محمد ناجي، ومعه الأديب السكندري اليوناني جاستون زنانييري وذلك بعد تلبيه دعوة لهما فى أتيليه أثينا باليونان، وهو تجمع للفنانين والكتاب، قام ناجي على أثرها بإنشاء أتيليه الإسكندرية عام 1934 م، ومن بعده أتيليه القاهرة عام 1954 م.
وسُجل المبنى كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية تحت رقم 538 لعام 1996م. ومسجل فى عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346 وتم توجيه القرار أيضا لرئيس مجلس إدارة الأتيليه، وهذا يؤكد أن الأتيليه والمكان يعد جزءا واحدا.
وتأتي موارد الأتيليه من اشتراكات الأعضاء وموارد المعارض والمراسم وهى تكفى لسد التشغيل ومرتبات لأقل عدد من العاملين والحراسة ..الحراسة التى أجبرنا عليها يوم اقتحام الأتيليه، قدرات مالية ضعيفة ولكن امكانات بشرية متطوعة قوية ومتخصصة فى المجالات السابقة والحراك الثقافي وبتلك الامكانات تدور الحركة الثقافية بنشاط مشهود له من المجتمع السكندري.
يذكر أنه حدثت العديد من النزاعات بين الأتيليه والملاك، إلى أن حصل الملاك فى 27 يناير 2021 م.على حكم بالإخلاء بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالغاء المادة رقم 18 من قانون 136 لسنة 1981 م.