فلسفة «المركزي» تُجبر «القروض المتعثرة» على التراجع

على الرغم من التوقعات السلبية لبعض التقارير التى تشير إلى زيادة القروض المتعثرة فى البنوك المصرية، وفق ما ذكرته مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، إلى جانب تقرير «فايننشيال تايمز» الذى يستند إلى توقعات بعض المحللين والمسئولين فى القطاع، إلا أن مؤشرات القطاع المصرفى المصرى خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 أثبتت عكس ذلك، وأكدت صلابة وقوة القطاع وسلامة مؤشراته المالية بالرغم من الأزمة العالمية التى تمر بها مختلف الدول حالياً نتيجة فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت المؤشرات تراجع نسبة الديون المتعثرة من إجمالى قروض القطاع إلى 3.4% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة ب4.2% فى ديسمبر 2019.
يأتى هذا التراجع فى محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية على الرغم من تفشى جائحة كورونا التى أثرت سلبياً على أرباح البنوك وعصفت بالعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، إلى جانب اضطرار البنوك لرفع مخصصات خسائر القروض والتى وصلت إلى 97.2% من محافظ القروض المتعثرة بنهاية يونيو 2020، تحسباً لاحتمالية تخلف المقترضين عن سداد مديونياتهم جراء تداعيات «كوفيد-19».
وبالنظر إلى مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المصرفى المصرى، نجد أن مؤشر القروض غير المنتظمة تحسن بنسبة 0.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، ليتراجع إلى 2.5% بنهاية سبتمبر 2020 مقابل 3.3% بنهاية ديسمبر 2019، كما انخفضت الديون الرديئة من إجمالى القروض فى أكبر 5 بنوك فى مصر إلى 2% بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 2.7% بنهاية عام 2019، فضلاً عن تغطية المخصصات ل100% من القروض غير المنتظمة، وهو ما يؤكد أن القطاع المصرفى المصرى لايزال يتمتع بوضع مالى قوى للغاية.
وفى هذا الصدد، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال العام الجارى، وأن تظل تلك القروض مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%، مشيرة إلى أن قانون البنوك الجديد خطوة أخرى نحو المعايير الدولية وتعزيز الاستقرار المالى، على وجه الخصوص.
فيما توقعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، مع تباطؤ النشاط التجارى والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات فى قطاعى السياحة والإنشاءات، والتى تؤثر على قدرة المقترضين على السداد، وبالتالى ستسبب ارتفاعاً فى القروض المتعثرة والتى عادة ما تسجل 3.9% فى المتوسط. وأشارت «موديز» إلى أن النظام المصرفى المصرى سيبقى مستقراً خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد، مشيرةً إلى أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أرجعته جزئياً إلى قرار البنك المركزى المصرى بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافياً لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.
محللون: البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية حدّت من ارتفاع القروض الرديئة
واستطلعت «الوطن الاقتصادى» آراء بعض محللى بنوك الاستثمار حول أسباب تحسن القروض غير المنتظمة، الذين أشاروا إلى أن التحسن القوى فى جودة الائتمان يرجع إلى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى وخفض أسعار الفائدة لمواجهة عمليات التعثر التى قد تطرأ نتيجة تداعيات الجائحة، فضلاً عن تحوط البنوك والشركات فى دراسة الائتمان.
هبة منير: «تأجيل سداد الأقساط» أبرز الأسباب
من جانبها قالت هبة منير، محلل قطاع البنوك بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن تحسن القروض غير المنتظمة بالبنوك على الرغم من التداعيات السلبية للجائحة، يرجع فى الأساس إلى انخفاض تكلفة الاقتراض جراء تخفيض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بنسبة 3% منتصف مارس 2020 أى مع بداية تفشى أزمة كورونا فى مصر، والتى استهدف «المركزى» من خلالها تحفيز الاقتصاد على النمو. وتابعت: «هذا بالإضافة إلى تعليمات البنك المركزى بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 شهور وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، بشرط أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التى سيتحملها والمترتبة على التأجيل، الأمر الذى كان له أثر إيجابى فى عدم تعثر كثير من المقترضين خاصة خلال فترة الحظر والتى امتدت خلال الربع الثانى من العام الماضى، ومع العودة التدريجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية بداية شهر يوليو 2020، تراجعت فرص ارتفاع القروض المتعثرة». وأضافت «منير» أن قيام البنك المركزى بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل وأيضاً مبادرة القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات، إلى جانب مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وتمويل رأس المال العامل والمرتبات ليصبح 8% بدلاً من 10%، كلها عوامل حدت من ارتفاع القروض الرديئة بالبنوك، بحسب هبة منير.
وحول توقعاتها للقروض المتعثرة خلال العام الجارى، أشارت محللة البنوك إلى أن هناك فرصة كبيرة لاستقرار نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوياتها الحالية أو ارتفاعها بشكل طفيف لتصل إلى حوالى 4.5% من إجمالى القروض، وذلك بسبب استمرار عجلة الاقتصاد دون توقف حتى وإن كان هناك بعض التباطؤ فى بعض القطاعات بسبب أزمة كورونا، وفقاً لتصريحاتها.
من جانبها قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، إن المبادرات الاستباقية التى أطلقها البنك المركزى لدعم القطاعات «الصناعة، السياحة، العقارات» بفائدة 8%، إلى جانب جدولة العديد من الديون على الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لمدة 6 أشهر، كلها عوامل ساهمت فى الحد من زيادة القروض المتعثرة بالبنوك. وأضافت «السويفى» أن خفض أسعار الفائدة خلال مارس الماضى 300 نقطة أساس، ساهم فى دعم النمو والنشاط الاقتصادى والقطاع الخاص، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على القروض غير المنتظمة بالعديد من البنوك العاملة فى السوق المصرى. وتوقعت أن يشهد عام 2021 استقراراً فى الأعمال على مستوى الشركات وعدم اللجوء إلى الإغلاق، مما ينعكس على تحسن ربحية ومبيعات الشركات مقارنة بعام 2020، مما يجعل هناك استقراراً أو انخفاضاً فى القروض المتعثرة خلال العام الجارى.