رئيس الحكومة التونسية: أنا جندي في خدمة البلاد ولن أستقيل

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم، أنه لن يستقيل، قائلا: «أنا جندي في خدمة البلاد هذي والجندي ما يزرتيش «لا يهرب»، وذلك في أعقاب دعوات من قوى سياسية باستقالة الحكومة، وفي ظل أزمة سياسية بينه وبينه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضح رئيس الوزراء التونسي، في تصريحات على هامش الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية، أن الأزمة السياسية المتعلقة بالتحوير «التعديل» الوزاري، أدت إلى تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة.
وأضاف «المشيشي»، بأن الوضع لا يمكن أن يطول أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على الحوار في هذا الشأن، وبخصوص الجدل حول تعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين منحوا الثقة خلال التعديل الوزاري الأخير، أكد رئيس الحكومة أنه توجه للمحكمة الإدارية لطلب إبداء الرأي في هذا الجدل، في ظل غياب المحكمة الدستورية التي شددت على وجوب العمل على التسريع في تركيزها لتجنب مثل هذه الإشكاليات لاحقا.
النقاش مع مكونات الطيف السياسي
وشدد، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الطيف السياسي والبرلماني لتسريع مسار تركيزها، مضيفًا أنه طلب معرفة الوزراء الذين قدّم رئيس الجمهورية قيس سعيد احترازًا بشأنهم.
وكان المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته دون التشاور مع رئيس الجمهورية، عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
شبهات لتضارب المصالح
وأثارت تلك الخطوة غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرًا الأمر انتهاكًا للدستور، مشيرًا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد.
وامتنع «سعيد» حتى الآن عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، ما يعني تعثر عمل الحكومة في وقت تشهد فيه تونس احتجاجات وأزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا.