مدير «المحاصيل الحقلية»: منع الاستيراد وقت الحصاد طريقنا للاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن تراجع المساحات المنزرعة بالفول يعود إلى أسباب عدة، من أهمها المنافسة مع المحاصيل الشتوية الأخرى كالقمح والبنجر، بجانب استيراد الفول من الخارج فى وقت الحصاد، ما يؤثر بالسلب على أسعار الفول البلدى، وكذلك انتشار الأمراض الفيروسية فى المحاصيل، مشيراً إلى ضرورة توسيع الرقعة الزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من خلال خطة تحقق هذا الاكتفاء بزيادة المساحات واتباع منهج الزراعة التعاقدية وعودة دور الإرشاد الزراعى الذى غاب خلال السنوات الماضية.. وإلى نص الحوار:
د. علاء خليل: الفول أمن غذائي لأطياف الشعب ومضاد طبيعي للأمراض
بداية.. حدثنا عن موقع محصول الفول من اهتمام معهد بحوث المحاصيل الحقلية؟
- الفول يُعتبر مصدراً للبروتين، فضلاً عن دوره فى خصوبة التربة من خلال تثبيت نيتروجين الهواء الجوى وتحسين إنتاجية المحاصيل التالية له، ويُعتبر الفول البلدى أهم المحاصيل البقولية، كونه غذاء رئيسياً لغالبية أطياف الشعب المصرى، بما يعنى أنه أمن غذائى لا يقل أهمية عن رغيف العيش، وكذلك هو مصدر رخيص للبروتين عالى الجودة، حيث تحتوى البذور على حوالى 24% بروتين و58% كربوهيدرات ونسبة عالية من الحديد والكالسيوم. وأسفرت الجهود البحثية التى بُذلت خلال السنوات الماضية عن استنباط العديد من أصناف الفول البلدى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة لنبات الهالوك وهى (12 صنفاً)، أصناف مقاومة لأمراض التبقع البنى والصدأ و«الهالوك»، وأصناف ذات احتياجات مائية قليلة.
وما الأسباب التى تؤدى إلى تراجع مساحات الفول المنزرعة؟
- المنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الأخرى مثل القمح والبرسيم، وكذلك المشاكل التسويقية التى تواجه مزارعى الفول أثناء التسويق وعدم وجود سعر ضمان للمزارع، ما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار، وعدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية الذى يساعد على زيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة التى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج، وأيضاً استيراد الفول بأسعار أقل من المنتج المحلى أثناء فترة الحصاد، وتعرُّض المحصول للأمراض الفيروسية التى تنتقل عن طريق حشرة «المَن» وعدم الالتزام بتطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، وانتشار «الهالوك» فى الأراضى المنزرعة وزيادة عدد السكان.
وما الحلول؟
- منها زراعة الفول محملاً على محاصيل أخرى مثل القصب الغرس الخريفى فى الوجه القبلى والطماطم والبنجر فى الوجه البحرى، وتعظيم الدور الإرشادى لاستعادة جزء من مساحة الفول البلدى، وكذلك التوسع فى زراعة الفول البلدى بمنطقة شرق الدلتا - الممتدة من بورسعيد حتى الإسماعيلية - وزيادة مساحة الفول البلدى غرب بنى سويف وغرب المنيا، ومنطقة يوسف الصديق بالفيوم، ووادى الأسيوطى بأسيوط.
تحديد سعر الضمان للمحصول البلدي ضرورة
ومن الضرورى تحديد سعر ضمان للفول البلدى لحماية المزارع المصرى من تذبذب الأسعار، وتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة، ومنع استيراد المحصول فى موسم الحصاد وذلك لحماية المنتج المحلى والمزارع المصرى، وتكثيف الجهد الإرشادى والحملات القومية وذلك لنشر زراعة الأصناف المحسنة وحزم التوصيات الخاصة بها، ما يمكن معه الوصول بالمساحة المنزرعة خلال خمس سنوات إلى 400 ألف فدان، مما يحقق إنتاجاً كلياً قدره 650 طناً، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى.
المساحات المزروعة
85% من إجمالى مساحة المحاصيل البقولية، وتُعتبر الإنتاجية المحصولية للفدان التى تحققت فى مصر من أعلى الإنتاجيات فى العالم، وذلك يرجع إلى الجهود البحثية التى بُذلت خلال السنوات الماضية، والتى أسفرت عن استنباط عدد 12 صنفاً، والتوصل إلى حزم التوصيات الفنية التى من شأنها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة لهذه الأصناف، وقد تراجعت المساحة المنزرعة بالفول البلدى من 360 ألف فدان إلى 77 ألف فدان، بما يعنى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من 100% إلى 26%.