تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

أكدت وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة، على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وإطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونيًا والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.
وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على، أن يصدر الرئيس مرسوما بتشكيله وتوضيح مهامها وفق التوافق.
وأكدت الوثيقة على أن تتولى الشرطة الفلسطينية «دون غيرها» في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقًا للقانون.
وقررت إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها، وفقًا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
وشددت الوثيقة على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.
وتعهدت الوثيقة بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
وأوصت الوثيقة الرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات، «تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، طلبات الاستقالة، عدم المحكوميات، نسبة مشاركة النساء، تخفيض سن الترشح».
وقررت الوثيقة رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
واكدت الوثيقة على اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحًا وانتخابا.