قفزات جنونية في «بيتكوين» بعد قرار أغنى رجل في العالم الاستثمار بها

كشفت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، المملوكة لإيلون ماسك، الذي يعد على رأس قائمة أغنياء العالم، عن حجم استثماراتها في العالم الافتراضي، خاصة العملة الرقمية بتكوين، التي تجاوز 1.5 مليار دولار، موضحة في بيان أطلعت «الوطن» على نسخه منه، والذي نشر على موقع الأولى، أنها ستبدأ في قبول عملة البيتكوين كوسيلة للسداد عند شراء السيارات التي تصنع، وستصبح أول شركة صناعة سيارات كبرى تقبل البيتكوين، وأنها تستثمر في العملة الرقمية للمساعدة في تنويع عائداتها.
ودفع إعلان تسلا البيتكوين للارتفاع لمستوى قياسي جديد، تخطى 45 ألف دولار، وهو رقم حديث في عالم سوق المال.
يذكر أن عملة البيتكوين الرقمية حطمت الأرقام القياسية، اليوم، بعد تجاوزها عتبة ال47 ألف دولار، وأظهرت بيانات موقع «كوين ديسك» CoinDesk المختص بالعملات الرقمية أن سعر وصل إلى 45368 دولارا.
وكانت العملة الرقمية، قفزت خلال تعاملات الأيام الماضية بنحو 12% بعد إعلان من شركة «تسلا»، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة، يناير الماضي.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن عملة «بيتكوين» أصبحت واقعا في عالم الاقتصاد، والكثير من رجال الأعمال وكبار المستثمرين يضاربون عليها بهدف الاستثمار، بعدما احتلت مركزا في السوق المالي بالعالم الافتراضي، وأثبتت وجودها.
وأشار «عبدالمنعم»، في تصريحات خاصة ل«الوطن» إلى أنه يجب على البنوك المركزية في العالم وضع ضوابط وأحكام عليها لمراقبتها، كما يحدث في سعر الصرف بين العملات، بهدف المحافظة على الاقتصاد، ويجب أن تعود للبنوك المركزية لضبط التوزان الاقتصادي في العالم، موضحا أن الاستثمار في البيتكوين له تهديدين رئيسيين، أولهما سيطرة البنوك المركزية على وسائل الدفع المحلية داخل الدول.
يذكر أن العملات المشفرة احتلت قمة الهرم الاستثماري خلال الفترة الماضية، واستحوذت على صالونات خبراء المال ورجال الأعمال؛ إذ يهتم بها كثير من المستثمرين، خاصة عملة البيتكوين؛ التي ارتفعت بصورة غير مسبوقة في تاريخ العملات الرقمية؛ إذ اقترب سعرها من مستوى 47 ألف دولار، خلال الشهر الماضي.
وعملية بيتكوين رقمية افتراضية، لا يوجد لها ورقة أو شئ ملموس أو وجود مادي، وإنما هي إلكترونية، ويجرى تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا تُصدر من قبل أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية بجميع دول العالم.