الهلباوي: تطوير الريف في مصر مشروع القرن.. والبدء خلال أسبوع

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمشرف على مشروع تطوير الريف بالتنمية المحلية، إن مشروع تطوير الريف هو مشروع القرن في مصر، موضحا أن عدد سكان الريف في مصر يمثل 53% من سكان مصر بإجمالي 58 مليون مصر يعيش في 188 مركزا ويحتوى على 1400 وحدة محلية قروية ويتبعون 3500 قرية ونحو 30 ألف عزبة ونجع.
وأضاف «الهلباوي» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن تطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر يعد مشروع القرن بعد إهمال تنمية حياة هؤلاء المواطنين لعدة سنوات، مبينا أنه تم العمل على مستوى القرى في المرحلة الأولى وتم إضافة مراكز الشباب وتعديل الصرف الصحي على الرغم من أن بعض القرى كانت لا تحتاج كل هذه الخدمات، منوها بأن العمل على مستوى المراكز سيقلل التكلفة ويتيح العمل في أسرع وقت حيث تم اختيار 51 مركزا والتي تعد الأكثر فقرا في مصر، حيث تصل فيها نسبة المرأة المعيلة إلى نسبة عالية.
وتابع: «مجلس الوزراء حدد 4 محاور وهي البنية الأساسية المتمثلة في الصرف والمياه والكهرباء والغاز أما المحور الثاني فهو محور الخدمات في التعليم والشباب والخدمات الطبية، والمحور الثالث سيركز على توفير فرص عمل وتقديم إعانات للفقراء وبنى مساكن بديلة عن المساكن غير آدمية وسيتم بناء مساكن للشباب وإيجاد مجمع خدمات في كل وحدة محلية قروية من أجل الانتهاء من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى النزول إلى القاهرة وسيتوفر سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وهذا سيحدث لأول مرة في مصر».
وواصل: «سيتم تطوير 38 مركزا في الصعيد في المرحلة الأولى من إجمالي 60 مركزا وسيتم العمل على 23 مركزا في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد عام، وبناء على تكليفات الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يمكن الانتهاء في عام مع بقاء بعض المشاريع الصغيرة، ويتم الآن تحديد المشروعات في كل قرية ومحددين المبالغ المطلوبة وخطة التنفيذ الواضحة والهيئات التي ستعمل مقسمة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وسنبدأ خلال أسبوع على الأكثر».
واستطرد: «سيتم توفير فرص عمل في كافة المجالات وهناك تنسيق لإقامة تكتلات اقتصادية لكل قرية من أجل الاستفادة من الصناعة المميزة لكل قرية لكي يتم الإنتاج بشكل متكامل والتصدير فيما بعد، المرحلة الأولى ستكون ب 150 مليار جنيه ونتمنى مشاركة القطاع الخاص».