الإمارات ومصر والسعودية في المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد المناطق الحرة

احتلت دول الإمارات ومصر والسعودية على الترتيب، المراكز الثلاثة الأولى عربيا، بعدد المناطق الحرة البالغ عددها 123 منطقة عربية حرة تشمل المطارات والمنافذ.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الحرة من بين 19 دولة، للمناطق العربية العامة والخاصة. وأوضح تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الإمارات تحتل المركز الأول ب27 منطقة، تلتها مصر ب20 منطقة حرة والسعودية في المركز الثالث ب9 مناطق حرة ونحو 7 مناطق في كل من سوريا والصومال و6 مناطق في كل من الأردن والمغرب و 5 مناطق في تونس، وتساوت العراق والسودان وسلطنة عمان والبحرين في وجود 4 مناطق حرة في كل منهما. كما تساوت قطر وليبيا ولبنان في عدد المناطق بنحو ثلاث مناطق في كل دولة، وجاءت الجزائر وجيبوتي واليمن والكويت في المركز الأخير بمنطقتين في كل منها.
وهناك العديد من المناطق الحرة الخاصة التي يتم إنشاؤها وفق شروط معينة لمشروع واحد، وهو النظام المنتشر في بعض الدول العربية، ومنها الإمارات ومصر. وقال التقرير "استنادا إلى الخطط الحكومية المعلنة من قبل العديد من حكومات المنطقة، توجد خطط لإنشاء العشرات من المناطق الحرة في بلدان المنطقة، التي من المتوقع أن تجد طريقها إلى التنفيذ بعد عبور المنطقة تداعيات المرحلة الحالية على لصعيدين السياسي والاقتصادي". وطالب التقرير بضرورة تحديد الحجم المناسب للمنطقة الحرة مع مراعاة التوسعات المستقبلية وربط التخطيط للمدن الحرة والمشاريع المرخص لها بالأهداف العامة للدولة، لضمان تأثيرها الإيجابي على القطاعات الإنتاجية والخدمية المحلية، والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية والبشرية.
وأشار إلى ضرورة تهيئة البيئة السياسية والتشريعية والإجرائية، من خلال توفير الضمانات القانونية الكافية للمشروعات المقامة في المناطق الحرة ضد مختلف المخاطر غير التجارية الناجمة عن حالات عدم الاستقرار السياسي وتطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا ومواجهة المشاكل والصعوبات والعقبات التي تعترض الاستثمار في تلك المناطق.
ولفت إلى أهمية توفير المحفزات وتعظيم جدوى الاستثمار، وذلك من خلال تقديم المزايا والحوافز، سواء المادية ومنها الحوافز الجمركية والضريبية أو الحوافز الأخرى كعدم فرض قيود على التعامل بالنقد الأجنبي، أو التحويلات المالية والأرباح وقيام الدولة بالمساعدة في توفير عناصر الإنتاج الضرورية للمشروعات بمستويات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة. وأكد ضرورة الاستمرار في وضع الخطط الكفيلة بتطوير الأداء والمرافق وغيرها من الأمور التي تجعل من المنطقة الحرة بيئة أعمال أكثر تميزا، وإعتماد معايير جودة عالمية في كافة مراحل العمل في إدارة وتسيير العمل في المناطق الحرة العربية، ومنها على سبيل المثال شهادات الأيزو في سلامة البيئة وأمن المعلومات للخدمات الإلكترونية، والاستجابة الفورية لشكاوى المتعاملين. وطالب التقرير بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للمناطق الحرة العربية، بمختلف أنواعها تتضمن إحصاءات حديثة ودورية عن عدد المشروعات وحجم الاستثمارات، وعدد العاملين فيها وحجم تجارتها الخارجية والقوانين الحاكمة وأنواع المناطق والفرص المتاحة بها إلى غير ذلك من المعلومات الضرورية.