أوصت الندوة التي نظمها مركز النيل للإعلام بمدينة دمنهور تحت عنوان "الدستور القادم ومبدأ المواطنة"، بضرورة سن المزيد من القوانين واللوائح التي تحمي نهر النيل وتحافظ عليه، باعتباره المصدر الأول للحياة في مصر. وطالبت الندوة بأن يتضمن الدستور الجديد بعض صور المواطنة ومنها إلغاء التمييز في جميع الوظائف الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وإلغاء الحصانة لأعضاء البرلمان إلا تحت القبة فقط. وأكد د.محمد مغازي أستاذ القانون الدستوري بكلية الشريعة بدمنهور، أن الدستور يجب أن يعالج عدة قضايا رئيسية منها شكل النظام السياسي ، وحقوق الإنسان مثل الحق في الصحة، السكن، العمل، التعليم، حماية نهر النيل، والعدالة الاجتماعية.