توليه أكثر الحقائب الوزارية تأثيراً جعله محط اهتمام الكثيرين، قراراته ليست عادية فكلمة واحدة كفيلة بإشعال نيران الغضب بين المواطنين.. بين رفع الدعم أو عدمه صار للمهندس شريف إسماعيل تأثير غير عادى على الشارع المصرى. لم يفِق المواطن البسيط من قرار رفع أسعار السولار والبنزين التى ترتب عليها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات، حتى فاجأته بعض وسائل الإعلام بنشر تسريبات حول عزم الحكومة رفع سعر أنابيب البوتاجاز إلى 30 جنيهاً بعد عيد الفطر، فى إطار تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة خلال 5 سنوات، ورغم نفيه السابق لزيادة الأسعار خوفاً من غضب المواطنين، فإن أزمة الأنابيب ستصبح حديث رجل الشارع الأول بعد أن كانت زيادة أسعار البنزين والسولار محل الاهتمام الوحيد. نجح شريف إسماعيل وزير البترول فى الحد نسبياً من الاعتماد على المساعدات الخليجية لسد احتياجات السوق المحلية بكل المحافظات، بعد تصريحاته التى قال فيها إنه مُصر على منع حصول الطبقات الغنية على دعم الفقراء فى عهده، ووعد بالسيطرة على السوق السوداء ونجح بالفعل فى تنفيذ ذلك إلى حد ما، لكن سرعان ما عادت الأزمات إلى الأسواق المحلية بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار دون توفير الرقابة الحقيقية لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار والسائقين. شريف إسماعيل، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، من جامعة عين شمس عام 1978، خلف المهندس شريف هدارة بعد ثورة «30 يونيو» فى وزارة البترول، وتعد فترة الشتاء المقبلة أصعب تحدٍّ يواجهه وزير البترول الحالى بعد المساعى الحكومية التى تهدف إلى تحرير سعر أسطوانة البوتاجاز خارج منظومة الدعم.. لكن هل يستطيع «إسماعيل» استكمال طريقه بترشيد دعم الطاقة خلال 5 سنوات، أم سيعجز أمام ضغوط أصحاب المصالح الذين يرفضون تحمل قيمة الدعم، وهو تحدٍّ من نوع آخر يتمثل فى تعميم مشروع الكروت الذكية بكل المحافظات بعد عودة أزمات الوقود فور زيادة سعر البنزين والسولار بالأسواق المحلية، خاصة أن التأخر فى تطبيقه يكلف الدولة 3 مليارات جنيه سنوياً ويزيد من عمليات التهريب بالسوق السوداء. وفى الوقت الذى ينتظر فيه المواطن المصرى تحسين معيشته الاجتماعية تبحث الحكومة عن طريقة للإعلان عن «هدية العيد» بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهاً، وبسبب خبرة المواطنين مع الموزعين وأصحاب المستودعات لا يأخذون تصريحات الحكومة على محمل الجد لأنهم لا يراقبون حركة الأسواق بشكل جيد ويتركون التاجر يتحكم فى الأسعار كيفما يشاء، ومع ذلك صرح «إسماعيل» بضرورة تشديد الرقابة على المستودعات لمواجهه بعض التجار الذين يستغلون نقص المعروض لتحقيق أرباح طائلة فى ظل دعم البوتاجاز ب22 مليار جنيه من قيمة دعم الطاقة.