تأجيل قضية المهندس «علي أبو القاسم» إلى جلسة 7 فبراير المقبل

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تأجيل قضية المهندس «علي أبو القاسم» إلى جلسة 7 فبراير المقبل للتداول، في إطار متابعة الأجهزة الرسمية عن كثب لقضية «أبو القاسم»، والذي حُكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
وكانت وزيرة الهجرة، أعلنت أمس أن القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتحديد موعد جديد لجلسة اليوم الخميس 28 يناير.
ونفت وزارة الهجرة ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية، كما تواصلت الوزيرة مع «ابتسام» زوجة المهندس علي أبو القاسم، لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
تُعيد السفيرة نبيلة مكرم التأكيد على المواطنين بتحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كل أحكامه.
وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع العديد من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج.
وكشفت وزارة الهجرة أنه، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
وتواصلت الوزارة أيضا مع النائب العام المصري لإنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس، إلى الجانب السعودي وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.