السيسي يؤكد استقلالية ونزاهة القضاء المصري خلال استقباله وزيرة خارجية ايطاليا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من منظور استراتيجي شامل، يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف التي تمر بها مصر، داخليا وإقليميا، مشددا على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وعلى أن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يعد أيضا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، التي يتعين أن تتوافر جنبا إلى جنب مع الحقوق المدنية الأخرى، التي تتم تنميتها والتوسع فيها، في إطار واعٍ ومسؤول.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، فديريكا موجيريني، وزيرة خارجية الجمهورية الإيطالية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير ساندرو دي بيرناردين، المدير السياسي بالخارجية الإيطالية، والسفير ماوريتسيو ميتساري، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة موجيريني إلى مصر تأتي في أعقاب جولة شملت إسرائيل وفلسطين والأردن، وإن الوزيرة الإيطالية أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، واصفة إياه بأنه "جوهري"، كما أعربت عن تقدير بلادها الكبير للجهود المصرية المبذولة على صعيد تحقيق التهدئة، مؤكدة أن بلادها تدعم المبادرة المصرية.
وعلى الصعيد الثنائي، أشارت الوزيرة الإيطالية إلى تشعب وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهة إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، ومؤكدة اهتمام بلادها بنجاح التجربة المصرية، واستعادة مصر لدورها الرائد إقليميا، واستكمال إنجازات خارطة المستقبل.
كما أكد الرئيس، بحسب بدوي،خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يلعب فيها البعد المتوسطي دورا مؤثرا، وكذا تطلعنا لتعزيز العلاقات المصرية – الأوروبية أثناء الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، ومن ثم فإن الدولة المصرية مهتمة بجذب المستثمرين الايطاليين إلى السوق المصرية، فضلا عن تذليل أية صعوبات تواجهها الاستثمارات الإيطالية القائمة بالفعل في مصر.
وعلى الصعيد الحقوقي، أوضح الرئيس أنه يتعين النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر من منظور استراتيجي شامل، يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف التي تمر بها مصر، داخليا وإقليميا، مؤكدا استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وأن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يعد أيضا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، التي يتعين أن تتوافر جنبا إلى جنب مع الحقوق المدنية الأخرى، التي تتم تنميتها والتوسع فيها، وذلك في إطار واعٍ ومسؤول.
كما رحب السيسي بمواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لمصر، والتي تبدت ملامحها في عدد من الإجراءات، والتي كان آخرها تعديل إرشادات السفر بما يسمح باستئناف التدفق السياحي الإيطالي إلى مختلف المقاصد السياحية في جنوب سيناء، أخذا في الاعتبار أهمية السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي المصري وللعملات الصعبة.
و أعرب الرئيس عن "تمنياتنا بأن تكلل الرئاسة الإيطالية الدورية للاتحاد الأوروبي بالنجاح"، متابعا "نؤيد التوجهات الإيطالية التي تضع القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ضمن الأولويات المتقدمة لرئاستها، وأهمها تعزيز التشاور على المستويين السياسي والأمني حيال مجمل الأوضاع التي تشهدها كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن تحديد السياسات التي يتعين اتخاذها من أجل مواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، سواء في منطقة القرن الإفريقي أو شمال إفريقيا، وانعكاساتها على أمن البحر المتوسط".
وبالنسبة للموقف في ليبيا، أشارت الوزيرة الإيطالية إلى "الحاجة لتنسيق المواقف والجهود المصرية – الإيطالية، لاسيما في ضوء ما للبلاد من طبيعة قبلية، فضلاً عن انتشار الميليشيات المسلحة بها"، منوهة إلى ضرورة الحيلولة دون تشتيت الجهود التي يأملون أن يتولى تنسيقها وزير الخارجية المصري.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية تشكيل حكومة ليبية حتى تتمكن القوى الإقليمية والدولية من دعم العملية السياسية في ليبيا على أساس واضح، كما رحب الرئيس بتعزيز التعاون المصري – الإيطالي لضبط الحدود مع ليبيا، والبالغ طولها 1200 كم.