عبد الحميد: مازلنا ندرس توفير شقق بالإيجار لخدمة جميع الفئات

أعلن صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن دراسة توفير شقق بالإيجار للمواطنين غير القادرين على التمليك، وذلك كى يكون هناك فرصة كبيرة لحصول جميع الفئات من المواطنين على وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق بالفعل يدرس إتاحة شقق بالإيجار، للمواطنين الذين لم يتمكنوا من شراء وحدات بالتمليك.
وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، انه لم تظهر أى ملامح لتلك الخطة حتى الآن، ولم يحدد القيمة الإيجارية أو نظام الإيجار هل سيكون دائم أم مؤقت، فهذا حديث سابق لأوانه، وسيتم الإعلان عنه فور الإنتهاء من الدراسة.
وأشارت "عبد الحميد" إلى أن الصندوق بعمل حاليا فى فرز الطلبات المقدمة من قبل الحاجزين بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية خلال شهر، لحين الإنتهاء من عمليتى الفرز والإستعلام.
أما عن طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية، المطروحة من قبل الصندوق، أشارت "عبد الحميد" إلى أنه يتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً "متناقصة" لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وبالنسبة للحد الأقصى لقسط التمويل، أكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى بزيادة سنوية تصل إلى 7 %، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.
كما أكدت "عبد الحميد" على ضرورة إلتزام العميل الفائز بوحدة سكنية، بإستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.
وهناك إجراءات يلزم إتباعها من قبل العميل الفائز بالوحدة، كى يتمكن من الحصول عليها وإستلامها، وهى قيام العميل بدفع مقدم الوحدة ثم الأقساط الربع سنوية لمدة 3 سنوات، ثم يتم إنهاء إجراءات التمويل العقاري والتعاقد مع البنك الممول وإستلام الشقة بعد ذلك.