أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اكتسبت أهمية بالغة؛ كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي، لترسل رسالة إلى العالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة قادة دول المجلس قادرة بعد مشيئة الله تعالى على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان. وزير الخارجية: بيان «العلا» أكد على الروابط والعلاقات الوثيقة والراسخة لدول المجلس وأعرب الأمير فيصل، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، في كلمة له عقب اختتام أعمال القمة بمحافظة العلا، مساء اليوم، عن تطلعه أن يكون ما تحقق اليوم بتوقيع بيان «العلا»، صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية. وأشار وزير الخارجية إلى أن بيان العلا أكد على الروابط والعلاقات الوثيقة والراسخة لدول المجلس التي قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك، ما يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات وتغليب مصالحها العليا، بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويحقق أعلى أوجه التعاون بينها في مختلف المجالات، ويجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها. ولفت الوزير إلى أن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون لمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تمس أمنها وتستهدف استقرارها. نايف الحجرف: هذا الإنجاز لم يكن يتحقق لولا حرص قادة المجلس من جانبه، أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في كلمة له، أن هذا الإنجاز ما كان يتحقق لولا حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على تماسك وتدعيم هذا الكيان العزيز الشامخ، الذي كان قدره أن يخرج من وسط التحديات. وقال «الحجرف»: «لعلنا اليوم من العلا نرتقي إلى العلا في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترعاها عين الله سبحانه وتدفعها قادة دول مجلس التعاون، بما يبذلونه من حرص كبير على لم الشمل وتوحيد الصفوف، والعمل بكل ما من شأنه خير ونماء واستقرار هذه المنظومة وشعوبها، والعمل الجماعي لمواجهة تحديات المستقبل». ولفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 41 «قمة السلطان القابوس والشيخ صباح»، أكدت الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولا إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة. وأوضح الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن مواطني دول المنطقة يعقدون الأمل بأن يعيد «بيان العلا»، العمل الخليجي المشترك لمساره الطبيعي، وأن تعزز القمة أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن توقيع جمهورية مصر العربية على البيان يوثق العلاقات الأخوية التي تربطها بدول المجلس، وانطلاقا مما نص عليه النظام الأساسي «بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية». وقال الدكتور الحجرف، إن مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جائحة كورونا، وأن مواجهة تلك الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد، ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة، وتفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي أُسس في هذه القمة انطلاقا مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة، واستكمالا لمتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار، والمساواة في تلقي الرعاية التعليمية والصحية. وزير الخارجية السعودي: عودة جميع العلاقات الدبلوماسية وطي كامل لنقاط الخلاف عقب ذلك أجاب سمو وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون، على أسئلة الصحفيين، ففي سؤال حول ما اتُفق عليه اليوم وهل يعد إعلان لعودة العلاقات، أكد الأول أن ما تم هو طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، وجميع ما يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء وجمهورية مصر، وسيكون لبنة قوية ومهمة إن شاء الله لمستقبل المنطقة واستقرارها. وأكد وزير الخارجية أن الاتفاق اليوم سيدعم الموقف العربي الموحد، وأي اتفاق يزيد من قوة دول المنطقة على التعاون والتنسيق والعمل الجماعي سيكون داعما للاستقرار في المنطقة، وداعما لحل المشاكل الموجودة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد الأمن الإقليمي في الخليج والأمن القومي العربي بشكل عام، مشددا على أنه «سنعمل الآن كمنظومة واحدة سويا لمواجهة كل هذه المخاطر التي تواجه المنطقة، ونتعاون في حلها والتعامل معها». ونوه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على أهمية أن يكون لدول المنطقة موقف موحد واضح تجاه التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار، ليس فقط في البرنامج النووي، لكن أيضا في التدخل المستمر في شؤون دول المنطقة، وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار وحروب ودمار، مؤكدا أن هذا سيكون منهج المجموعة الخليجية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور المهم للمجموعة العربية: «اعتقد مشاركتنا مهمة في المفاوضات سواء بشكل مباشر أو بأي شكل كان، وأن يكون صوت الدول العربية ودول المنطقة مسموعا». وأشار الوزير، إلى أن هناك تفهما من المجتمع الدولي لأهمية معالجة جميع أوجه التهديد الإيراني، ليس فقط الجانب النووي ولكن جميع تهديداتها المباشرة لأمن واستقرار المنطقة. وأضاف «بن فرحان» أن جميع الإدارات الأمريكية واعية للخطر الإيراني وإن اختلفت طرق تعاملها، وما نسمعه من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن يدل على أنهم موقنون بأن طهران تشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه سيكون بين المملكة والإدارة الأمريكية تشاورا وتنسيقا كما هو الحال بين دول الخليج والولايات المتحده دوما. وعن آليات وضمانات تنفيذ ما اتُفق عليه في القمة، أكد وزير الخارجية أن أهم ضمان هو الإرادة السياسة القوية، قائلا: «ما وصلنا لهذا الاتفاق إلا بوجود إرادة حقيقية لدى القيادات لحل هذا الإشكال، وضمان الوصول إلى لحمة حقيقية تدعم استقرار المنطقة، وتدعم قدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجهنا، نحن متفائلون جدا أن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة جدا إلى الاستقرار، وإلى نجاح دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام، وأن ما شهدناه اليوم من خلال الاجتماع وفي الأيام السابقة من حسن نوايا ومن تعاون وتوافق وتواصل إيجابي بين القيادات يجعلنا واثقين أن هذا الاتفاق سوف يكون له ديمومة كاملة، وسيكون لبنة في تقوية البناء العربي». في السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن ما تم اليوم يمثل ركيزة أساسية تنطلق فيها مسيرة المجلس إلى آفاق أرحب لمواجهة جماعية للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد، قائلا: «هناك إصرار ورغبة حقيقية وصادقة بأن لا نتوقف عند هذه المحطة، ومجلس التعاون في كل تحدِ يخرج أكثر قوة وأشد صلابة، ونتطلع اليوم إلى المستقبل بكل أمل وتفاؤل برعاية سامية من أصحاب الجلالة والسمو».
