لجنة البت في تظلمات المحامين تعيد 301 من المشطوبين إلى جداول النقابة

قال محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، نظرت 301 ملفا من الملفات المقدمة من قبل المحامين الذين تعسفوا من الشروط التي وضعها مجلس النقابة السابق.
وأضاف «الكسار»، في تصريحات ل«الوطن»، أن اللجنة تعمل بكل جهدها للانتهاء من نظر كل التظلمات المعروضة عليها، والفصل فيها في أسرع وقت بناء على توجه النقيب.
وكان النقيب العام للمحامين رجائي عطية، قرر تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين، تتولى تقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية، وتتشكل لجنة البت في تظلمات القيد، من 25 عضوا من مجلس النقابة العامة.
الأوراق المطلوبة للعودة من الزوال
وحددت نقابة المحامين، الأوراق المطلوب تقديمها من المحامين الذين حصلوا على زوال من جداول النقابة، مرفقة مع التظلم للإعادة إلى جداول المشتغلين مرة أخرى، وهي:
صورة البطاقة الشخصية مثبت بها المهنة محام.
-صورة آخر كارنية للنقابة.
-صورة البطاقة الضريبية.
-برنت تأمينات من النقابة
-دلائل الاشتغال بالمحاماة.
ووفقا لقرار النقيب تختص اللجنة بالفصل في كل التظلمات، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة، على أن تراعي اللجنة في حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل في التظلم، لتقديم ما عساه يكون لدية من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت في التظلم.
ودعا نقيب المحامين إلى أن تراعي اللجنة إنجاز هذه المهمة الحيوية فيما لا يجاوز شهراً من صدور قراراه، لرفع الظلم عمن وقع عليه ظلم أو شاب القرار المتظلم منه عوار البطلان.
يشار إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت إعادة 138 حالة من الزوال، في 14 ديسمبر الجاري.