«جنينة»: «مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة والنقض والاستئناف» ترفض مد الجهاز بمستندات الرواتب

«المحاسبات»: «السيسى» يتسلم تقرير التزام الهيئات بتطبيق الحد الأقصى خلال أيام

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن عدداً من الهيئات القضائية، مثل مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة ومحكمتى النقض، والاستئناف رفضت إعطاء الجهاز المستندات الخاصة بمدى التزامهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأشار إلى أن النيابة الإدارية هى الجهة القضائية الوحيدة التى التزمت، وأضاف ل«الوطن»، أن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد التقرير الذى طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى حول مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، المقدر ب42 ألف جنيه، وأوضح أن الرئيس سيتسلم التقرير خلال أيام، وأنه سيبلغ بالجهات الممتنعة عن تقديم المستندات للجهاز واتخاذ إجراءات قانونية حيالها.
وقال مصدر قضائى، إن هناك عدداً من مستشارى مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، منتدبين لأكثر من جهة حكومية، ما يجعل راتبهم يتخطى الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه، وأضاف أن هناك مستشارين تصل رواتبهم إلى أكثر من 200 ألف جنيه شهرياً، نظراً لانتدابهم فى أكثر من 20 وزارة وهيئة. وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن الهيئة لم ترفض تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور. على جانب آخر، كشف مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، إن تكلفة تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور، على القطاع العام، وقطاع الأعمال العام تصل إلى 35 مليار جنيه، فى حين أن الحكومة رصدت لها 10 مليارات جنيه فقط، وأكد أن الحكومة ستواجه أزمة عند تطبيق القرار على أرض الواقع.