خطة لرفع معدلات الأمان الحيوي في مزارع الدواجن بالمحافظات

مصادر تحذر من "مخطط" لهدم القطاع لصالح "مافيا الاستيراد"

بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ خطة لرفع معدلات الأمان في مزارع الدواجن بالمحافظات، طبقا للاشتراطات البيطرية التي تحددها الهيئة طبقا لدورها الوطني، بينما حذرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة من مخطط لهدم القطاع الداجني في مصر لصالح "مافيا الاستيراد" من الخارج.
وقال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة إن الخطة "تستهدف النهوض بقطاع الدواجن لتعويض خسائره بسبب مرض إنفلونزا الطيور حتى يعود القطاع إلى مرحلة ما قبل عام 2006"، مضيفا أنها تعتمد على إقرار نظام جديد يتم تطبيقه على مزارع الدواجن المتجاورة، والتى لا تنطبق عليها قواعد ومعايير البعد الوقائي، بحيث تعمل وفق منظومة "الوحدة الواحدة" وذلك فى عملية التربية والرعاية البيطرية والنقل والتسويق، بشرط التزامها بتطبيق اشتراطات الأمان الحيوى بهدف الوصول لمرحلة التحكم في جميع الأمراض الوبائية التي تهدد القطاع.
وطالب رئيس "الخدمات البيطرية" الحكومة بالإسراع بتنفيذ خطتها لنقل مزارع الدواجن الصغيرة بمحافظات الدلتا ووادي النيل إلى مناطق المشروعات الجديدة في المحافظات التي لها ظهير صحراوي وذلك لحماية القطاع الداجني، مشيرا إلى أن "جميع الأمراض التى يتم رصدها فى مزارع الدواجن يتم التعامل معها فورا".
وأوضح سليم أن خطة الهيئة خلال المرحلة القادمة "تعتمد على آليات واقعية وعلمية للسيطرة على فيروس إنفلونزا الطيور ونقل جميع مزارع الوادى والدلتا إلى المناطق الصحراوية الجديدة، مضيفا أن ما تردد بشأن إصابة 90 % من مزارع الدواجن فى مصر بالأمراض ليس صحيحا، وإلا انهارت الصناعة"، مشيرا إلى أن ذلك "يعد محاولة لضرب الكيانات الوطنية لصناعة الدواجن لصالح الدواجن المستوردة، وبخاصة بعد أن تجاوزت استثمارات صناعة الدواجن محليا 26 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من مليونى عامل".
وأضاف سليم "نحن جميعا شركاء فى مواجهة الأمراض الوبائية لأننا نستهدف حماية أرواح الناس أولا، وحماية صناعة الدواجن من الانهيار والدفاع عن استثماراتها فى مصر، والبالغة نحو 25 مليار جنيه لأنها توفر "الحياة" لأكثر من مليونى عامل"، موضحا أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية حالات اشتباه بالمرض في مزارع الدواجن.