أثناء إنهاء إجراءات حقائب ركاب طائرة الخطوط التركية رحلة رقم (693) المتجهة إلى إسطنبول، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف حقائب الركاب بوجود أوراق مالية في حقائب أحد الركاب، فتم تحويله إلى مأمور الجمرك لكتابة إقرار جمركي بالمبلغ، وقام الراكب، ويدعى معاوية أخرس، سوري الجنسية، مواليد 1986، قام بكتابة الإقرار بمبلغ 500 ألف دولار، ولكن عند قيام السلطات الجمركية بمراجعة المبلغ تبين أن الراكب بحوزته مليون ومائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، فتم منعه من السفر وقامت السلطات الجمركية بتحرير محضر ضده لتقديمه إقرارا مخالف للحقيقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب، حيث ينص القانون على أن حرية دخول وخروج النقد الأجنبي مكفولة للجميع مصري وأجنبي، إذا لم تزيد على عشرة آلاف دولار أو من العملات الأخرى، وما يزيد على عشرة آلاف لابد من الإفصاح عنه ويحرر به إقرارا جمركيا، وتسلم نسخة للراكب والأخرى ترسل إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، وإذا لم يفصح الراكب عن المبلغ يتم تحرير محضر ضبط بالواقعة، ويتم إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية لاتخاذ اللازم ضد الراكب لمخالفته أحكام القانون.