مرسى سنة تانية حكم: الاقتصاد.. إفلاس ثم ثورة جياع

مصر تعلن إفلاسها والاقتصاد يقوم على التجارة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.. وتآكل فى الاحتياطى النقدى.. والعجز يرتفع

«عام من حكم مرسى لمصر كان بمثابة نكسة اقتصادية كبرى، فقد خفضت وكالات التصنيف الدولية التصنيف الائتمانى لمصر 4 مرات خلال عام واحد، كان آخرها فى مايو 2013، حيث قامت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية (ساتندرد أند بورز) بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ل(سالب B)، مؤكدة فى تقريرها عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية. أما العام الثانى لحكم (مرسى) فيشهد إعلان وكالات التصنيف الائتمانى العالمية عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها من الديون، وأنها على وشك الإفلاس فى ظل عدم قدرتها على سداد مستحقات بعض الشركات الدولية الموردة لبعض السلع الأساسية»، هكذا يتوقع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، الوضع الاقتصادى فى العام الثانى لحكم الإخوان المسلمين.
يضيف «عبده» قائلاً: «مشروع تنمية قناة السويس كان سيتم، ولكن بحق انتفاع مفتوح المدة، ولمن يتقدم بعرض مالى أفضل، دون النظر لأى قوانين أو محددات أخرى»، يستدل «عبده» على قوله بكلمات من خطاب «مرسى» الأخير بشأن عملية تنمية قناة السويس، خاصة أنه أكد خلال خطابه أنها ستتحول إلى إقليم، بما يعنى أنها ستكون خارج نطاق القوانين المنظمة للسوق المصرية.
وتابع: «العام الأول لحكم الإخوان شهد خروج 14 مليار دولار استثمارات أجنبية بسبب التضييق على رجال الأعمال المعادين للإخوان، وبالتالى كانت تلك الأموال ستتضاعف»، وأضاف: «إن الاقتصاد بشكل عام كان سيتحول للتجارة بعيداً عن الصناعة، وهى العنصر الرئيسى للتنمية»، موضحاً أن «مديونيات مصر وصلت إلى 34 مليار دولار قبل حكم الإخوان، وفى نهاية العام ارتفعت إلى 46 مليار دولار، بخلاف الدين المحلى الذى تضاعف، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد فى العام الثانى لحكم الإخوان كان سيواصل النزيف، والعجز سيرتفع، وبعض الدول الأجنبية ستقاضى مصر بدعوى الإفلاس».
الدكتورة نادية سالم، رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة بنها، لا تختلف مع الرأى السابق، مؤكدة أن العام الثانى من حكم «مرسى» يشهد حالة من الارتباك والانفصال بين الشعب وبعضه، ما يؤثر على الوضع الاقتصادى، وعجلة التنمية تتوقف تماماً، الإخوان يحاولون السيطرة على جميع القطاعات الاقتصادية بأكملها، وأموال تخرج من السوق المصرية بأرقام مرتفعة، فيما تضخ قطر وتركيا أموالاً فى محاولة لمساندة نظام الحكم وعدم اختلال الاقتصاد.
تواصل الخبيرة الاقتصادية حديثها قائلة: «إن احتياطى النقد الأجنبى فى العام الأول لحكم الإخوان كان 14 مليار دولار، منها ما يزيد على 12 مليار دولار قروضاً من قطر والسعودية وتركيا، بما يعنى تآكل الاحتياطى فى العام الأول، بينما شهد العام الثانى مرحلة أصعب بسبب عوامل سياسية واقتصادية، حيث ينخفض المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية التى تسد احتياجات المواطنين»، وعلى مستوى رجال الأعمال توضح «سالم» أن جمعية «ابدأ» التى كان يرأسها حسن مالك، سيطرت على غالبية توجهات الحكومة فى القرارات، فأصبحت القرارات تخرج لصالح أعضاء الجمعية، وعلى رأسهم حسن مالك.
أما الدكتور طلال توفيق، الخبير الاقتصادى، فيقول إن «العام الثانى لحكم مرسى شهد خروج رجال أعمال استهدفتهم الدولة.
الأخبار المتعلقة:
مرسى سنة تانية حكم: العلاقات الخارجية.. الباب اللى يجيلك منه الريح
مرسى سنة تانية حكم: الحياة الحزبية.. التعددية حرام شرعاً
مرسى سنة تانية حكم: التموين.. الولد لسه بيسرق البنزين
مرسى سنة تانية حكم: الأزهر والكنيسة.. الدين والوطن للجماعة
مرسى سنة تانية حكم: التعليم.. لا علم لكم إلا ما علمناكم
مرسى سنة تانية حكم: الإعلام.. الكاميرات تغلق عدساتها
مرسى سنة تانية حكم: الثقافة.. الجهل للجميع
مرسى سنة تانية حكم: «مخيمر» وزيراً ل«الدفاع» و«البلتاجى» ل«الداخلية»
مرسى سنة تانية حكم: «الوطن» تتخيل شكل مصر لو لم تنجح «ثورة 30 يونيو»