تفاصيل جديدة عن امبراطورية ابن السويركي: "توحيد ونور" بدون ألف ولام

كشفت مصادر، عن الدور البارز الذي لعبه محمد سيد رجب السويركي، في الحفاظ على سلسلة محال التوحيد والنور، المملوكة لوالده سيد رجب السويركي.
وقالت مصادر ل"الوطن"، إن السويركي الأب كتب عدد من المحال التابعة لسلسلة التوحيد والنور، بإسم ابنه الأكبر محمد، في عام 2009 بعد تغيير إسمها إلى "توحيد ونور"، لتصبح هناك سلسلتين من المحال واحدة باسم "التوحيد والنور"، وهي مملوكة لسيد السويركي، وهي الأكثر شهرة وانتشارا ويلغ فروعها نحو 70 فرعا، والأخرى باسم "توحيد ونور" مملوكه لنجله محمد، وأقل شهرة وانتشارا.
السويركي يتهرب من الضرائب بكتابة عدد من المحال باسم نجله محمد
وأضافت المصادر، أن إقدام سيد رجب السويركي على خطوة تغيير اسم بعض المحال وكتابتها بإسم نجله محمد، حتى يتهرب من الضرائب، ويعتبر تغيير الاسم تغييرًا للشركة تماما، حيث أصبح لكل منهما سجل تجارى منفصل، وبطاقة ضريبية منفصلة عن الأخرى، وهو ما يعد تحايل على القانون للتهرب من الضرائب.
وجاءت خطوة تغيير سيد رجب السويركي، لإسم عدد من المحال، بعد أن واجهته أكثر من تهمة بدأت في 2002، حيث تم اتهام سيد السويركي في الجمع بين أكثر من خمس زوجات في آن واحد، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، إلا أنه تم تخفيف الحكم ل3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.
وكانت مصادر أكدت، أن القبض على السويركى، جاء عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائى بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة، وقبض عليه من داخل منزله ب"الجلابية".
وأوضحت المصادر، أن الاتهامات تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها فى أنشطته التجارية.
اتهامات طالت سيد رجب السويركي
اتهام السويركي في هتك عرض فتاة بغير رضاهاأما ثالث واقعة، عندما واجه السويركي العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها، والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي، والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.
فيما جاء رابع اتهام طال مالك محال التوحيد والنور، في عام 2014، بعد تهمة إهانة علم مصر، وتمت إحالته لمحكمة الجنح طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.