وزير التخطيط: إعادة تسعير البنزين والسولار والغاز والكهرباء أول يوليو

حسم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، الجدل الدائر حول مصير مخصصات الدعم، خاصة الموجه للمواد البترولية، وأعلن فى مؤتمر صحفى صباح أمس بمقر وزارة التنمية الإدارية أن الحكومة ستعيد تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء، أول يوليو، مشيراً إلى أن تلك القرارات كان من الواجب اتخاذها منذ 20 عاماً، وأنها ستطبق خلال من 3 إلى 5 سنوات، حتى لا تكون صادمة للمجتمع، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يستدعى اتخاذ قرارات حاسمة مع ضرورة الإسراع فى تطبيق منظومة الكروت الذكية، التى تم الانتهاء من مرحلتها الأولى للتطبيق من المستودعات حتى محطات البنزين التى أتاحت معلومات كثيرة لصانع القرار، موضحاً أن هناك نحو 3 ملايين بطاقة، متوقعاً الانتهاء من توزيعها خلال 3 أشهر.
وأكد «العربى» أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها عدة ملفات أهمها مواجهة ومكافحة الفساد الإدارى بكل أشكاله ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة الذى يعانى من خلل كبير ويمثل «الهرم المقلوب» الذى يضم مجموعة كبيرة من القيادات الحكومية من كبار السن مع ضعف فى التمثيل الشبابى، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج لوقت طويل وإصلاحات تشريعية تقتضى وجود برلمان منتخب، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية، التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة. وأضاف «العربى»، خلال المؤتمر الصحفى، أن الحكومة تعمل على إزالة العراقيل التى تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ضبط المنازعات وحل أزمة الطاقة للمستثمرين وأصحاب المصانع.
فى سياق متصل أثارت تسريبات قرار رفع أسعار السولار والبنزين غضب أصحاب وسائقى المقطورات والبرّادات والميكروباصات، مؤكدين أن المتضرر فى النهاية هو الراكب والمستهلك الذى سيواجه زيادة فى تعريفة الركوب تصل إلى 75% فى أغلب خطوط السير وترفع أسعار السلع الأساسية الواردة من خارج الحدود أو التى يتم نقلها داخل المحافظات بنسبة 10%.
وقال خالد الجمصى، رئيس النقابة المستقلة لسائقى وأصحاب الميكروباص، إن القرار إذا تم تطبيقه سيكون كارثياً وضد محدودى الدخل الذين تعهدت الحكومة برفع المعاناة عن كاهلهم، لافتاً إلى أن القرار فى حال تطبيقه يمكن أن يؤدى إلى خروج الشعب إلى الشوارع للتعبير عن غضبه كما حدث فى نهاية حكم الإخوان على غرار أزمات المواد البترولية نهاية مارس 2013.