فاتورة الإنفاق الحكومي تقترب من 337 مليار جنيه في 90 يوما

ارتفعت المصروفات والنفقات العامة للحكومة بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2020 إلى 336.82 مليار جنيه بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي لترتفع من 303.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بقيمة تجاوزت حاجز ال33 مليار جنيه.
ووفقا للتقريرالشهري صادر عن وزارة المالية أمس، بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 78.74 مليار جنيه ب75 مليار جنيه تم إنفاقها خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020.
وقلصت الحكومة نفقات شراء السلع والخدمات في الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضي لتصبح 10.72 مليار جنيه بعد أن كانت 12.834 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ورفعت الحكومة من المصروفات على الاستثمارات الحكومية في أول 3 أشهر من السنة المالية الحالية لتصبح 39.95 مليار جنيه بعد أن كانت 24.91 مليار جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى، ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة، ليظل أعلى من المستوى المحايد، المحدد ب50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر.
ونوه إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
وأشار إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.
ولفت إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.
وتابع أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.