قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمدير التنفيذي لبحث الإنفاق والاستهلاك والدخل، إن مدة البحث سنتين على الأقل، وكانت مصر تعده كل 5 أعوام. وأضاف "صالح"، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "خبر اليوم"، عبر شاشة "ON": "في نص السنة الأولى نعد الاستبيان الخاص بآراء الخبراء والمتخصصين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بشأن أسئلة البحث، ونستغرق سنة بالكامل لبحث البيانات من المجتمع على فترتين، الأولى في أول 6 شهور، والثانية نزور نفس حجم العينة لجمع كل مصروفات الأسر خلال السنة كاملة، وليس نصف سنة فقط، وفي آخر 6 أشهر نجمع البيانات ونحللها ونصدر النتائج". وتابع: "نراعي في العينات أعداد السكان بالمحافظات، فلا يمكن أن تتساوى القاهرة بشمال سيناء، مراعاة للوزن النسبي للمحافظات، ونزور الأسرة 8 مرات خلال فترة البحث بواقع 4 مرات في كل فترة". وشدد، على أن الفقر لم ينتهِ لكنه قلّ ومازال موجودًا بأقل مما أظهرته الإحصاء السابق، الذي شهد تأثر الدولة المصرية بتغيير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار على المواطنين، ما أثر على مشتريات الأسر والمواطنين لكفاية حاجتهم الأساسية، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر، إذ تقلص من 32.5% إلى 29.7% في هذا البحث، أما الفقر المدقع فقد انخفض من 6.2% إلى 4.5%. وأوضح، أن رفع أسعار السلع يزيد نسب الفقر، لكن دعم الحكومة قلل من هذه الآثار، إذ تحصل عليه فئات كبيرة من المواطنين: "حد الفقر على مستوى العالم يقدر بدولارين في اليوم لكل فرد، لكننا نحسب معدل الفقر من خلال سلة سلع معينة بأكثر من 800 سلعة، مثل اللحوم والدواجن والخضروات والأرز والمكرونة، وهناك سلع طبية، ومشتريات للمنزل والمسكن ومستلزماته والتعليم ". وواصل: "كل ما الأسر تنفق بشكل أكبر على الأكل والشرب لازم نقلق، لأن اللي بيصرف مصروفاته كلها على الأكل والشرب فقير، ونسبة الفقر على مستوى الجمهورية نزلت 3 درجات، والدعم المقدم من الدولة لم ينقطع، فدعم الغذاء خفض الفقر 3 نقاط، ودعم البوتاجاز خفض الفقر 4 نقاط، ودعم الكهرباء خفض الفقر بنسبة 2.8%، والإجمالي خفض الفقراء ب10 ملايين شخص، يعني كانت النسبة من المفترض أن تصبح 40% لكنها قدرت ب29.7%".
