قالت منيرة عبدالهادى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز طالب رئاسة الجمهورية بضم الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإصدار مرسوم بقانون من الرئيس بإلغاء أى مادة فى أى قانون تنص على إنشاء حسابات وصناديق خاصة، مؤكدة أن الجهاز رصد وجود 6 آلاف و373 صندوقاً، تحوى 66 مليار جنيه. وأضافت، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الجهاز طالب فى مذكرة تقدم بها إلى رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة من وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، لتحديد إيرادات ومصروفات وأرصدة جميع الحسابات والصناديق الخاصة وإدراج كافة بياناتها بالموازنة. وقالت إن «الجهاز رصد عدم التزام بعض الهيئات التى أنشأت حسابات خاصة بالقوانين والقرارات الصادرة بها، ما ترتب عليه عدم تحصيل جانب من مستحقات تلك الصناديق والحسابات وعدم استخدام بعض مواردها فى الأغراض المخصصة لها، كما رصدنا صرف مبالغ دون وجه حق وعدم مراعاة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى». وتابعت القول: «تبين صرف بعض الجهات القائمة على صناديق وحسابات خاصة مكافآت وحوافز للعاملين والمستشارين والعمالة المؤقتة بنسبة تصل فى بعض الأحيان إلى 99% من إجمالى مصاريف بعض الصناديق، وصرف مبالغ لبعض العاملين بجهات ليس لها صلة بأعمال تلك الحسابات والصناديق، دون توضيح لطبيعة الأعمال التى ينفذونها ويستحقون عنها مكافآت.