الأمم المتحدة توقع اتفاقا مع إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات إلى تيجراي

أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، توقيع اتفاق للسماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق"، إلى منطقة تيجراي المحاصرة، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية على الأقل.
ويسمح الاتفاق بدخول الإسعافات الأولية إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص، التي فقدت الاتصال بالعالم عقب اندلاع المواجهات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيجراي، وفقا لما نشره موقع "العربية".
كما ناشدت الأمم المتحدة وجهات أخرى الحكومة الإثيوبية بالسماح بوصول المساعدات إلى المنطقة، وسط تقارير عن نفاد المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأوضح متحدث باسم الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، عقب التوقيع على الاتفاق هذا الأسبوع، أن أول مهمة ستقوم بها بعثة الأمم المتحدة، التي بدأت عملها اليوم الأربعاء، هي تقييم الاحتياجات.
وقال: "نحن نعمل بطبيعة الحال للتأكد من تقديم المساعدة للمنطقة بأسرها ولكل شخص يحتاجها"، مضيفا: "تلتزم الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني في إثيوبيا بالمشاركة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجميع أطراف النزاع لضمان استناد العمل الإنساني في مناطق تيجراي وأمهرة وعفار بشكل صارم إلى الاحتياجات وتنفيذها وفقاً للاتفاق العالمي المتفق عليه على مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال".
يذكر أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، تفرض حظرا منذ أسابيع على دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى تيجراي، لكن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية كانت حريصة على الوصول غير المقيد والمحايد إلى تيجراي مع تزايد الجوع ونفاد الإمدادات الأساسية في المستشفيات مثل القفازات وأكياس الجثث.
إلى ذلك قال أحد العاملين في المجال الإنساني لوكالة أسوشييتد برس، والذي اشترط عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية: "لدينا بالفعل موظفون هناك على الأرض والذين تواصلوا معنا ليخبرونا إنهم لا يجدون ما يكفي لإطعام لأطفالهم".
وتشير تقارير إخبارية إلى نزوح أكثر من مليون شخص من تيجراي، بينهم أكثر من 45000 نازح فروا إلى منطقة نائية في السودان. ويواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبة في توفير الغذاء لهم.
كما لا تزال الاتصالات ووسائل النقل مقطوعة بالكامل تقريباً عن تيجراي، وقد أكد زعيم الحكومة الإقليمية الهارب هذا الأسبوع لأسوشييتد برس أن القتال مستمر على الرغم من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد النصر.
ولا تزال هناك صعوبة بالغة في التحقق من مزاعم أي من الجانبين لأن الصراع يهدد بزعزعة استقرار إثيوبيا والقرن الإفريقي بأكمله.
من جهته، صرح تيبور ناجي، مسؤول شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية في مقابلة مع شبكة بي بي سي: "هناك أهمية كبيرة للحصول على معلومات موضوعية عما يجري. انتهت مرحلة العمل العسكري بشكل أساسي. أنا لا أعني بذلك أن القتال قد انتهى. لذا فإن المساعدات الإنسانية في هذا الوقت، هي الأهم".
وعلى مدى أسابيع، كانت الأمم المتحدة وغيرها يصرون على نحو متزايد على الحاجة للوصول إلى حوالي 600 ألف شخص في تيجراي كانوا يعتمدون بالفعل على المساعدات الغذائية حتى قبل الصراع. والآن تزايدت هذه الاحتياجات، لكن أبي قاوم الضغط الدولي للحوار والحد من التصعيد، قائلاً: "لن نتفاوض على سيادتنا".
إلى ذلك تعتبر حكومة أبي حكومة تيجراي الإقليمية غير شرعية بعد شهور من الاحتكاك المتزايد في ظل سعيه لمركزية السلطة.
ووسط مزاعم الأطراف المتحاربة والمزاعم المضادة، هناك شيء واحد واضح، وهو أن المدنيين يعانون.
وتقول الأمم المتحدة إن الغذاء قد نفد لما يقرب من 100 ألف لاجئ من إريتريا كانوا يخيمون بالقرب من حدود تيجراي مع إريتريا في خط النار مع استمرار القتال.
كما أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مطلع الأسبوع في نداء عاجل إلى أبي، أنه إذا صحت التقارير التي تفيد بأن بعض اللاجئين قتلوا أو اختطفوا، "فسوف تكون انتهاكات كبيرة للمعايير الدولية".