خالد قاسم: لا قرارات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، جاء ثلاث مرات حتى يوم 30 نوفمبر، ولا يوجد أي قرارات جديدة، بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل في الفترة المقبلة، على عمليات فحص الملفات والمطابقة للرسومات الهندسية، وفقا للطلبات التي تم تقديمها لهم.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مهلة استكمال الأوراق مدتها شهرين، وفقا لتاريخ التقديم الذي قدم فيه طلب التصالح.
وتابع: أن الوزارة كانت لديها درجة من المرونة الكبيرة خلال الفترة الماضية في استقبال الأوراق وطلبات التصالح المختلفة، ومن ثم سيتم العمل على النزول على الارض ومطابقة الرسومات الهندسية، حتى يستمر العمل في التصالح، ليصل المواطن أن يكون لديه وحدة مرخصة قادر أن يُدخل فيها خدمات مقننة وغيرها من الأمور.
وأردف أن ال700 ألف مخالف الذين لم يقدموا على التصالح في مخالفات البناء، سيتم تشكيل لجان متخصصة بين التنمية المحلية والإسكان، وتقترح عدد من الحلول التي يتم عرضها على رئيس الوزراء بالنسبة لهم.
تصل للحبس والإزالة.. عقوبات المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن من تخلف عن التصالح فى مخالفات البناء يتعرض لعقوبات تتراوح ما بين قطع المرافق والحبس والغرامة وأعمال الإزالة، مشيرا إلى أن تقنين الأوضاع يساهم في الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وقال المصدر ل"الوطن"، إن هناك لجنة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تدرس حاليا موقف المتخلفين عن التصالح ومدى إمكانية إيجاد بدائل لتفادي العقوبات السابقة.
وأشار إلى أن الدولة قدمت تخفيضات في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة التي قدمتها الدولة لهم، لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
وأوضح أن كل المحافظات شهدت إقبال كبير من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة ومن بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية خلال تقديم الطلب.
وأكد وجود مبادرة خصم 25% حال الدفع الفوري لقيمة التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، في عملية التقييم لأسعار التصالح، وتم فتح 320 مركز تكنولوجى والوحدات القروية بالإضافة إلى عدد من المدارس على مدار الفترة الماضية لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.