وزيرة التضامن تعلن إطلاق اللائحة الجديدة للمؤسسات الإيوائية

أطلقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللائحة الجديدة للمؤسسات الايوائية، الخاصة ب"أطفال بلا مأوى"، بعد لائحة سابقة عملت بها قرابة 40 عامًا، ولذلك كان لابد من إعادة نظر في اللوائح المختلفة ومنها اللائحة الايوائية، والتي تهدف لتطوير الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة، نهتم بالمؤسسات سواء التابعة للوزارة أو غير ذلك.
وأضافت، خلال المؤتمر المنعقد بمقر الوزارة بالعجوزة أمس الاثنين، أنه وفقًا للائحة الجديدة، فإن التفتيش على دور الرعاية والمؤسسات سيكون من خلال معايير واضحة، والمحاسبة ستتم بعد التدريب وشرح اليات العمل، والتراخيص لن تمنح لدور الرعاية إلا وفق معايير محددة، مشيرة إلى أن هذه اللائحة تم اعتمادها بالاشتراك مع الجمعيات المتخصصة والمجتمع المدني، وتم إصدارها بقرار وزاري.
وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطة للمتابعة وتدريب العاملين والمسؤولين عن هذه الدور، كما سيتم وضع معايير ليست فقط للبنية التحتية للدار وانما معايير متكاملة تعمل على تحسين الخدمة المقدمة، وبالرعاية المتكاملة اجتماعيًا ونفسيًا، ورفع كفاءة وكفاية العاملين، لافتة إلى أن الوزارة لديها الكثير من المباني ولكن لم يكن لديها اهتمام كافٍ برفع كفاءة العاملين وتدريبهم التدريب الكافي والمواكب لتطورات وتحركات المجتمع لأن ما يصلح لليوم لا يصلح للغد ومهارات الأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها ليست كما كانت من 20 أو 30 سنة.
ولفتت إلى أنه تم قبل اعتماد اللائحة تم الاستماع إلى بعض الأيتام والنزلاء في هذه الدور وتحدثوا عن طلباتهم والمشكلات التي يعانون بها، منتقدة نظرية التعميم قائلة: ليس كل أبناء المؤسسات الإيوائية بلطجية، وليس معنى أن بعض الجمعيات انحرفت أن الجميع سيء فهناك جمعيات أهلية حملت همّ الوطن لسنوات طويلة.
وأوضحت أنه بالرغم من أن متابعة الدور لم تكن كافية خلال الفترات الماضية، إلا ان الوزارة تمكنت من الاستجابة لجميع الشكاوي التي بلغتها وأخرجت الأطفال من الدور المشكو في حقها واحالة المسؤولين عنها للتحقيق.
وحول الحديث عن الاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع قضية أطفال الشوارع قالت والي إن الوزارة حريصة على التعرف على مختلف التجارب الدولية ثم الوصول لتجربة تتفق مع المجتمع المصري معتبرة أن تجربة البرازيل في حل هذه القضية ليست إيجابية.