الصحفيين :لم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن اتهام "البلشي" بخرق التظاهر

أكدت نقابة الصحفيين، أنها لم يصلها أي قرار رسمي من نيابة قصر النيل، باتهام خالد البلشي عضو مجلس النقابة بخرق قانون التظاهر، وأنه جري عقد مؤتمرا صحفيا بشأن قضية أحداث مجلس الشوري داخل النقابة وبعلمها، ولم يكن خارجها، نافية تنظيم أي مظاهرات أو خرق خالد البلشي عضو مجلس النقابة لقانون التظاهر في ذلك اليوم.
وكان "البلشي" قال إنه ابُلع بشكل غير رسمي عن وجود اتهام له مع آخرين بخرق قانون التظاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين حول أحداث قضية مجلس الشوري في 12 يونيه الماضي.
ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير موقع "بداية"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن المؤتمر كان داخل النقابة ولم يكن خارجها أو حتي علي سلالمها، مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين أرسلت خطابا للنيابة يفيد بذلك، إلا أنها "النيابة" أكدت لها أن التحقيقات تجري بشأن خرق قانون التظاهر وليس عن المؤتمر نفسه.
وأوضح البلشي أنه بالتزامن مع المؤتمر نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة ضد التحرش، مضيفا: "ما يثير الدهشه أنه قيل أن منظمي الوقفة حصلوا علي تصريح بها رغم كونها نظمت علي سلالم نقابة الصحفيين". وأبدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، دهشته من الأمر خاصة أنه لو حدث تظاهر بالفعل فأنه داخل حرم نقابة الصحفيين.
من جانبه، أكد كارم محمود السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن قضية أحداث مجلس الشوري نُظم داخل مقر نقابة الصحفيين وليس خارجها، نافيا خرق قانون التظاهر من قبل خالد البلشي عضو مجلس النقابة، أو المشاركين بالمؤتمر، وأوضح في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن النقابة لم يصلها أي خطابات رسمية تفيد باتهام خالد البلشي عضو مجلس النقابة بخرق قانون التظاهر، مشيرا إلي أن المؤتمر الذي عقد كان داخل مقر النقابة وبعلمها.
وقال سيد أبوزيد المستشار القانوني للنقابة، إن النقابة حينما سمعت انباء بخصوص ذلك الأمر، أرسلت خطابا لنيابة قصر النيل، يؤكد أن ما عقد كان مؤتمرا داخل النقابة وليس خارجها، مؤكدا عدم وصول أي خطاب للنقابة بشأن اتهام "البلشي" بخرق قانون التظاهر حتي الآن.