انتهاء مهلة سداد القسط الأول للمدارس الخاصة والدولية.. ومناشدة بالمد

تبدأ المدارس الخاصة والدولية، اتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل وتحويل الطلاب المتأخرين في سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية، للعام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى أقرب مدرسة حكومية لهم، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
وانتهت اليوم، المهلة المحددة من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لسداد القسط الأول، وسط مناشدات بمد المهلة، قبل أن يسمح للمدارس بشطب الطلاب وإلغاء قيدهم بالمدرسة، ولم يتم نقلهم إلا بعد تسديد ما عليهم من مصروفات.
من جانبها، دعت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم، منح مهلة أخيرة أسبوعين أو شهرًا لأولياء الأمور الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مراعاة لظروفهم.
وأكدت أن جائحة كورونا أثرت على الجميع اقتصاديا، خاصة العاملين بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن تحويل الطالب الذي لم يسدد المصروفات إلى مدرسة حكومية قرار صعب على الطالب، مطالبة الوزارة بالتنسيق مع المدارس الخاصة لمنح مهلة أخيرة لهم.
وطالبت بمنح أولياء الأمور، الذين لم يسددوا المصروفات مهلة أخيرة لتدبير المصروفات، ومراعاة أي طالب يمر ولى أمره بظروف مادية.
وكان الدكتور طارق شوقى أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي، على أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:
1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى- الفصل الدراسى الثانى- يتم حجب النتيجة
4- تتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.
ونصت تعليمات شوقى، على أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفى ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستورى الأصيل في التعليم.
وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بسداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسى الحالى 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020.
وفى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولى الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.
وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وعند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى، «الفصل الدراسى الثانى»، يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا وعلى جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفى حالة التراخى أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.