فرنسا توجه تهما لأربعة طلاب جدد في قضية مقتل أستاذ التاريخ

وجهت فرنسا التهم، اليوم الخميس، لأربعة طلاب إضافيين في قضية مقتل أستاذ التاريخ بقطع الرأس في إحدى ضواحى العاصمة باريس، وذلك نقلا عن مصدر قضائي فرنسي، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".
ووجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما، بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية"، للاشتباه في أنهم حددوا مكان الضحية للمهاجم، عبدالله أنزوروف، أمام مدرستهم في كونفلانس سانت أونورين "إيفلين".
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس إن الشخص الرابع المتهم ب "التنديد بحملة الافتراء"، هي ابنة "ابراهيم س."، والد الطالب الذي يقف وراء الحملة الإعلامية ضد الضحية الأستاذ صامويل باتي.
منذ مقتل مدرس التاريخ، صامويل باتي، في الضاحية الباريسية كونفلان سانت أونورين، بدأت السلطات الفرنسية الاهتمام بشدة بمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق أطلقت وزيرة المواطنة الفرنسية مشروع "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" لمراقبة ورصد خطابات التطرف في الفضاء الإلكتروني، بعد أن رصدت السلطات رسائل ومنشورات تحريضية ضد الضحية باتي، أياماً قليلةً قبل وفاته، تعتقد السلطات أنها كانت وراء مقتله ذبحاً على يد لاجئ شيشاني، بحسب "سكاي نيوز".
وكانت وزيرة المواطنة المفوضة مارلين شيابا قد صرحت في وقت سابق بأن "الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة تنتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن جيلا كاملا من الشباب لم يعد يحتاج إلى الذهاب إلى مسجد للمتشددين أو أن يدخل السجن ليسلك طريق التطرف".
ومنذ العام 2009 أطلقت فرنسا منصة "فاروس" لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال ثلاثين ضابطا من الشرطة والدرك متخصصين في الجرائم الإلكترونية، يقومون بتحليل التقارير التي يرسلها مستخدمو الإنترنت يوميًا، حول جرائم التطرف والجرائم ضد القُصر، لكن المنصة تعرضت للكثير من النقد بعد حادثة مقتل المدرس باتي، بسبب المحتوى الذي كان يروج ضده دون رقابة.
وبحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية نهاية أكتوبر الماضي، فإن هذه المنصة تتلقى أكثر من 20000 تقرير شهرياً، وقد نجحت في إزالة أكثر من 3000 محتوى إرهابي منذ بداية العام الحالي.