طالب الدكتور حسام المساح، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بضرورة فرض غرامة على الشركات والهيئات التي لا تلتزم بتعيين نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخفيض الضريبة بنسبة لاتقل عن 10% لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تستفي نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد المساح، خلال لقائه أمس الخميس، بوزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، على ضرورة التوفيق بين خريطة التوزيع الجغرافي للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وبين أماكن العمل المتوفرة بالقرب من التوزيع الجغرافي لذوى الإعاقة. ومن جانبها أعربت "العشري" وزيرة القوى العاملة، عن تأييدها لمطالب الأمين العام، مؤكدة أن الأشخاص ذوى الإعاقة قطاع هام ومنتج في المجتمع.