مصادر: لجنة «الإصلاح التشريعى» تبدأ بتشكيل «مجلس الإعلام» وأزمة بسبب أقدمية «صابر»

كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلّف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بإعداد حزمة من التشريعات التى تتفق مع النصوص الدستورية، أبرزها قانون العدالة الانتقالية، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن المقرر عرض مشروعات القوانين، على أجندة مجلس النواب فى الأسابيع الأولى من انعقاده.
وينص القرار الجمهورى لتشكيل اللجنة على: «تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع». وتواجه اللجنة أزمة بسبب تكليف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بمنصب القائم بأعمال رئيس اللجنة حال غيابه. ووفقاً للأعراف القضائية فإن المستشار محفوظ صابر وزير العدل وصاحب الأقدمية الأكبر سناً، هو المنوط بمنصب القائم بأعمال الرئيس وليس «الهنيدى». من جهة أخرى، دشن عدد من نواب مجلس الشعب السابقين تحالفات انتخابية جديدة لحصد الأغلبية داخل مجلس النواب. ويعقد تكتل الوسط الذى يضم شخصيات منتمية للفكر اليسارى المعتدل، اجتماعاً تأسيسياً الأحد المقبل لتدشين التحالف الجديد. وقال الدكتور جمال زهران، المنسق العام للتحالف، إنهم وجهوا الدعوة لشخصيات وجمعيات شاركوا فى ثورتى يناير ويونيو، وأبرزها الجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب اليسار الاشتراكى، وسامح عاشور نقيب المحامين، وعبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم جمال عبدالناصر، لوضع تصور للتحالف الانتخابى الجديد. فى سياق متصل، يعقد تحالف «25-30» مستقبل مصر، اجتماعاً اليوم للترتيب لخوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد الفردى.