قال المنتج السينمائي محمد السبكي، منتج فيلم "حلاوة روح"، للمستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري، اثناء نظر أولى جلسات الطعن على قرار وقف الفيلم، إنه يعمل بمجال السينما منذ أكثر من 25 عامًا، وأنه على علم بكافة الإجراءات التي تحدث لعرض أي فيلم، واستوفاها. وأوضح السبكي، أن فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفاء وهبي، تكلفته تتراوح بين 20 إلى 25 مليونًا، قائلا "مش هضحى بالمبلغ ده وأخالف القوانين"، مضيفًا أنه حصل على كافة التراخيص من المصنفات. وأكد على تنفيذ جميع ملاحظات اللجنة المكونة من 5 من المصنفات، التي قيمت الفيلم بعد الانتهاء من التصوير، وأضاف أنه عرض عليهم أفيش الفيلم، بالإضافة إلى برومو الفيلم الذي سيتم عرضه على الفضائيات، وحصل على الموافقة على إذاعته، وفي النهاية حصل على تصريح العرض العام. واتهم السبكي، وزير الثقافة بمجاملة رئيس الوزراء على حسابه، مضيفًا: "ليحافظ على الكرسي الذي يجلس عليه، ودهسني علشان كرسيه، وبرضه مشي"، قائلاً "متفرقش معاه أخسر مليون ولا 20 مليونًا". وتابع أنه طلب من وزير الثقافة أن يبدي له أسباب وقف عرض الفيلم، فسأله رئيس المحكمة "وهو مقلش ليك أسباب؟"، فأجاب عليه "لا مقالش يا سيادة المستشار". وأضاف السبكي، أن وزير الثقافة أحضر رقباء، وقطعوا التقارير التي تمت الموافقة عليها، وأحضروا تقارير غيرها، قائلاً "علشان أنا مش من حقي استلم الورق، والفيلم اتعرض لمدة 90 يومًا"، صارخًا "عندى خساير كبيرة"، متحديًا وزير الثقافة ورئيس الوزراء أن يكونوا شافوا الفيلم. وفي نفس السياق، قال أسامة عبدالمنعم، محامي المنتج السينمائي محمد السبكي، أمام المستشار محمد قشطة، رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إن فيلم "حلاوة روح" تم عرضه على رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وبناءً عليه تم عرض الفيلم، مشيرًا إلى أن المصنفات فحصت الفيلم، وتم إصدار قرار في 20 يناير الماضي بعرض الفيلم. وأضاف عبدالمنعم أن الفيلم حصل على كافة التراخيص، واستوفى جميع الإصدارات، واشترطوا في الفيلم على أنه للكبار فقط، وبالفعل تم عرضه للكبار فقط، مؤكدًا أن الفيلم لم يخالف القانون على الإطلاق. وأشار إلى أن شركة السبكي دامت 3 سنوات خلال الثورة، تنتج أفلامًا عديدة للحفاظ على السينما في مصر، ولولاه كانت السينما أغلقت، مشيرًا إلى أنه أصدر العديد من الأفلام من ضمنه فيلم "الفرح"، الذي حصل على العديد من الجوائز. وأوضح عبدالمنعم للمحكمة أن فيلم "حين ميسرة" للمخرج خالد يوسف حدث عليه مشكلة مشابهة، ولكنه لم يتوقف لوجود حرية الرأي والإبداع.